أشارت مصادر لصحيفة "الحياة" الى ان "السعوديين الذين عادوا من أفغانستان عاملتهم السلطات بعد توقيفهم للتحقيق بحسن نية، ومع ذلك نقلوا الفكر القتالي إلى السعودية، وأسسوا جماعات متطرفة، وحرضوا على القتال في الداخل"، لافتةً إلى أن "الأمر الملكي بسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج البلاد أو الانتماء إلى تيارات متطرفة، يجعل لهيئة التحقيق والادعاء العام القدرة على توجيه تهم إليهم".
وأوضحت المصادر أن "الأنظمة التي وردت في الأمر الملكي تجرّم الأعمال والأفعال التي يقوم بها كل مخالف في مناطق الفتن والصراعات، ويحق للجهات المختصة توجيه التهم إليهم، بحيث أن بعضهم ربما يخفون انتماءاتهم ومشاركاتهم المتطرفة، ويستفيدون من العفو بعد أن يسلموا أنفسهم لممثليات السعودية الخارجية بعد التنسيق مع السلطات الرسمية في الخارج".
ولفتت إلى أن |عدداً ممن عادوا من الخارج بعد مشاركتهم في مناطق الفتن والصراعات، وسلموا أنفسهم للسلطات الرسمية، تتم الإشارة إليهم بالمغرر بهم، وليست هناك جهات تطالب بسجنهم، وبالتالي تتم إحالتهم إلى مركز محمد بن نايف للمناصحة."