أشار مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن "شد الحبال في اللحظة الأخيرة من عملية إطلاق سراح راهبات معلولا أخّر قضية الإفراج عنهن"، مؤكدا أن "الراهبات بخير، وكل مستلزمات حل القضية بطريقها إلى التنفيذ"، لافتا إلى أن "الخاطفين حاولوا باللحظة الأخيرة الخروج عن الإتفاق وكان لدينا إصرار إما وقف الإتفاق أو إكماله بحسب ما تم الإتفاق عليه"، مؤكدا أن "العملية تمت وفق الشروط التي وضعناها".
وفي حديث إلى الصحافيين من جديدة يابوس قبيل وصول راهبات معلولا المحررات إلى المنطقة، قال: "كل ما التزمنا به مع الخاطفين سننفذه"، لافتا إلى ان "أهم العقبات كانت تغيير الشروط وتغيير أسلوب المفاوضات"، مشيرا إلى أن "إصرارنا على إنهاء العملية كما بدأت هو الذي أدى إلى نجاحها".
وأشار إبراهيم إلى أنه "كان هناك إشاعة مقصودة حول وفاة إحدى الراهبات"، مشددا على "أنهن على قيد الحياة وهنّ بخير"، لافتا إلى "عملية متكاملة أدت إلى إطلاق سراحهن"، معتبرا أن "العراقيل طبيعية خاصة في اللحظات الأخيرة"، مضيفا: "كنا مصرون أن تحصل العملية وفق الشروط التي بدأنا على أساسها"، مؤكدا أن " هناك موقوفات وسجينات تم إطلاق سراحهن والعدد يفوق الـ150 شخصا"، مشددا على أن "كل مرتكب جرائم شائنة استثني من اللاحئة ولن يطلق سراحه".
وأكد ابراهيم "أننا لسنا ممن يدفع بدلات مادية، والوسيط القطري كان داعما للمهمة التي قمنا بها على غرار ما حصل في قضية مخطوفي أعزاز"، مشددا على أنه "لم يتم دفع أي مبلغ مادي مقابل إطلاق الراهبات".
وكشف "أننا بدأنا العمل على ملف المطرانين المخطوفين في سوريا يوحنا ابراهين وبولس ياوجي"، متمنيا أن "يصل الملف إلى خواتيمه"، مؤكدا أن "هناك أمل في هذا الإطار"، لافتا إلى أن "الأخبار عن المطرانين قليلة ولكن حصلت إتصالات اليوم في موضوع المطرانين وسنتفرغ له".
وردا على سؤال حول صحة إطلاق سراح أجانب تحديدا من جنيسات عربية، قال ابراهيم: "هذا الخبر عار عن الصحة".
