رأى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ أن "الصيغة للمقاومة المعتمدة في إجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، تصلح لأن تكون أساسا تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، ولا سيما أنه تم تبنيها من وزراء الخارجية العرب، ولا يخفى على أحد أنها تطلبت منا جهدا وتفكيرا".

وأوضح باسيل خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في الوزارة، حيث أطلعهم على مجريات اجتماع القاهرة الأحد الفائت، أنه "عرضنا ثلاثة أمور في الجامعة، اولا بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية، ومن الطبيعي ان المواضيع الأكثر سخونة في البيان الوزاري هي تحديدا: النفط، والمقاومة، والنازحون والحوار الوطني والدعم الدولي والمحكمة الدولية، إنها مواضيع أساسية جدا، وقد أجرينا عليها بعض التعديلات لكنني لا اعتبرها جوهرية. ونأمل ان يقدم لبنان في المرة المقبلة شيئا متجددا وهادفا اكثر - حتى لو لم أكن انا وزيرا للخارجية حينها".

وتابع "في ما يتعلق بموضوع المقاومة الذي هو حديث الساعة، أجريت بعض التعديلات وأطلعت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام على هذا التعديل الذي أعلنته في حضور الوزراء العرب الذين قاموا بإقراره". ولفت الى أن "العبارة التي أوردها في كلمته في اجتماع القاهرة تنص على "حق لبنان واللبنانيين في استرجاع الاراضي المحتلة ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي، وهي تستند الى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق العربي لحقوق الانسان (5/9/2008) التي تنص على أن "لكل الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي"، ويجب ألا نتنازل عن هذا الحق. كما تعني الدفاع عن النفس من العدوان من جهة او احتلال اي ارض اخرى من جهة ثانية. اي اننا لا نعطي احدا الحق في مهاجمة اسرائيل او ان يكون متفلتا من اتخاذ قرار الحرب والسلم الذي تتخذه الدولة اللبنانية، بل هو حق دفاعي ومحصور بأطر جغرافية وحدودية".

أما النقطة الثانية، فهي القرار الخاص بلبنان في شأن النازحين السوريين، والذي اتخذته جامعة الدول العربية من خارج بند التضامن مع لبنان، وتلي على المجتمعين وأقر من دون اي تعديل، وبالاجماع".

وذكر بأنه "سبق أن طرح هذا الموضوع مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على هامش اجتماع مؤتمر باريس".

وأشار باسيل الى ان "القرار يتضمن نقطتين، اولا تأمين حاجات الدولة اللبنانية، لا حاجات النازحين فقط، لأنه لم يصل الى الدولة أي من المساعدات. وثانيا، التشديد على فكرة أن هذا الوجود مؤقت والتعامل معه على انه وجود مؤقت ويجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن الى بلادهم".

وشدد على أن كلمته في هذا السياق "لاقت استحسانا كبيرا في الجامعة، ولو اننا طرحنا الأمر منذ سنتين لكان الوضع اليوم أفضل".

وأشار الى أن "النقطة الثالثة هي موضوع إشغال المقعد السوري في الجامعة العربية من قبل الائتلاف الوطني، وتدخل ضمن بند "تطورات الوضع في سوريا"، وثمة قرار مقترح جرت في شأنه مفاوضات، وشاركنا في جزء منها، وحصل عليه تعديل وافقت عليه كل الدول العربية، باستثناء لبنان الذي اتخذ قرارا بالنأي بالنفس عن هذا القرار".

وأعرب عن أمله في أن "يكون موقف لبنان الذي اتخذ في اجتماع القاهرة متقدما أكثر في قمة الكويت، ولا سيما ان رئيس الجمهورية سيمثل لبنان".

وكشف باسيل انه "في ما يتعلق بالخروق الاسرائيلية على لبنان، سجل 225 خرقا إسرائيليا للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا من اول العام الحالي حتى الأسبوع الاول من آذار الحالي".

وردا عن سؤال عن تقديم لبنان شكوى ضد الغارات السورية، أجاب: "ان وزارة الخارجية ليست من يقرر تقديم الشكوى، وإنما هي تنفذ التعليمات الواردة من رئاسة الجمهورية والحكومة، ولكي نتحرك نعتمد على تقارير وزارة الدفاع الوطنية وقيادة الجيش".

وتابع: "ثمة فارق بين سوريا وإسرائيل ولا يمكن تشبيههما ببعضهما البعض، لأن اسرائيل تخرق القرار 1701 جوا وبحرا وبرا ويتم تسجيلها لدى اليونيفيل، بينما مع سوريا ثمة أعمال حربية بين المعارضة والنظام، والجهتان تضربان لبنان. وليس من مصلحة لبنان ان يفتح هذا الباب لسببين، اولا بذلك نكون نعطي عذر للفريقين كي يقوموا بالاعتداء المنظم على لبنان، وثانيا ان لبنان ليس مقرا او ممرا، وهذا ما نص عليه الدستور. هذا اعمال حربية بين السوريين وعلينا حماية حدودنا ومنع اي تسلل".

وعن لجنة صوغ البيان الوزاري قال باسيل: "هناك صيغ متعددة وليس لدينا الوقت لنهدره، وفي النهاية سنحصل على النتيجة نفسها".

في مجال آخر، طلب باسيل من سفير لبنان لدى الولايات المتحدة أنطوان شديد الاتصال بالسلطات الأميركية لمعرفة نتائج التحقيقات في وفاة الشاب هادي قصب الذي كان يتابع دراساته العليا في معهد ماسشوستس للتكنولوجيا.

وكان باسيل قد عاد من القاهرة بعدما مثل لبنان في الدورة العادية 141 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.