أشار المرجع الدستوري حسن الرفاعي إلى ان "الحكومة التي تعيّن، عليها ان تتقدم ببيانها الوزاري خلال مهلة شهر، وهذه هي مهلة إسقاط في الدستور وليس ثمة مجال للقول بمهل حث".
وفي حديث لـ"تلفزيون لبنان"، أضاف: "عندما تمر المهلة فهذا يعني ان الحكومة لم تنل ثقة المجلس النيابي، وعندها تطبّق مادة في الدستور حيث تعتبر الحكومة مستقيلة، أما قبل إنتهاء المهلة فهي حكومة تصريف أعمال، ويتعيّن بعد هذه المهلة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان يبادر إلى إستشارات جديدة ملزمة إبتداء من يوم الثلاثاء".
كما رأى الرفاعي ان "تشكيل الحكومة بهذا الشكل كان تشكيلاً خاطئاً من الأساس، وإذا إختلف الأفرقاء على موضوع سيادة لبنان، فهذا يعني ان الديمقراطية أعلى من مستواهم".
