اشار نقيب الأطباء أنطوان البستاني في حديث الى "الاخبار" الى ان "ملف تحريك أموال النقابة ليس دقيقاً كما أثير في بعض وسائل الإعلام". اضاف "عندما انتخبت نقيباً للأطباء، تبيّن لي أن أموال النقابة موجودة في مصرفين: بنك "عوده" وبنك "ميد". وتبيّن لي أيضاً أن أسعار الفوائد المعطاة للنقابة على هذه الأموال متدنية قياساً إلى أسعار الفوائد الرائجة في السوق. فقد كانت النقابة تحصل على فوائد تتراوح بين 4.5% و5% على ودائعها بالليرة اللبنانية التي تبلغ 40 مليار ليرة، وعلى 3.25% على الودائع بالدولار. إذاً، الفرق كبير بين الأسعار السوقية وبين ما كانت تحصل عليه النقابة فعلياً". فبحسب البستاني "لقد حصلنا على مبلغ 200 مليون ليرة سنوياً من فرق الفوائد الذي حصلنا عليه بعد إعادة التفاوض مع المصارف. وبنتيجة هذه المفاوضات، قرّر بنك "ميد" أن يرفع أسعار الفوائد إلى 7% على الودائع بالليرة، وأبقينا على المبالغ المودعة فيه، فيما رفض بنك عوده هذا الأمر، فاتخذنا قراراً بنقل الأموال إلى مصرفي "بيبلوس" و"سوسييتيه جنرال". الأمر لم يكن بهذه البساطة، فعندما ناقشنا بنك "عوده" في أسعار الفوائد، أبلغنا الشخص المعني بالآتي: إذا مش معاجبكن شيلوهن".
واكد البستاني أن "قرار تحريك الأموال من مصرف إلى آخر لم يكن شخصياً، بل كان معروضاً على مجلس الإدارة الذي اطّلع على ما يحصل، ولقد أخذنا عروضاً من مصارف كبرى في لبنان من أجل نقل الأموال. بنتيجة هذه العروضات نقلنا مبلغ 5 ملايين دولار من أموال النقابة إلى بنك "بيبلوس" أيضاً، ثم حصلنا على عرض لنقل مبالغ بفائدة تزيد على 7% فنقلنا جزءاً منها ونحن في طور نقل الباقي. علينا أن نحافظ على أموال النقابة وأن نحقق إيرادات للنقابة، وكل ما أقوله موثق". وسأل "هل أنا أو مجلس النقابة بسيطون إلى هذه الدرجة من أجل نقل الأموال من دون وجود محاضر أو من دون أي دراسة للسوق؟".
