ذكرت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني لـ"الأخبار" إن "قرار مجلس شورى الدولة في حق أهالي المفقودين بالاطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي أجرتها الحكومة اللبنانية قبل عقد ونصف، وأعلنت عبرها أن جميع المفقودين قتلوا خلال الحرب الأهلية يفتح ثغرة في الجدار المنيع الذي بنته الحكومات اللبنانية المتعاقبة لمنع وصول أهالي الضحايا الى الحقيقة، تاركة مصير آلاف أسر المفقودين معلّقاً لعقود، في انتظار معرفة مصيرهم".
اضافت حلواني "لم تتلقّ العائلات سوى القليل من الدعم، وعانت في صمت وانتظرت الأخبار التي لم تأت". وقالت "يبقى الطلب الأول والأكثر إلحاحاً للأسر حتى بعد مرور سنوات عدة على الاختفاء، وهو معرفة مصير أقاربهم المفقودين".
ولفتت حلواني الى أن "هذا الحكم يجدّد الثقة بالقضاء اللبناني ويجعلنا أكثر رهاناً على استقلاليته من أجل كشف مصير المفقودين، ولن نسكت في حال امتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ مضمون القرار القاضي بتسليمنا كامل ملف التحقيقات، وسنعتبر حجب المعلومات عنا بمثابة مشاركة فعلية في جريمة الخطف المتمادية والتي لا تسقط بمرور الزمن أو بالتقادم".
وذكّرت حلواني رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بخطاب القسم الذي تعهد فيه بكشف مصير المفقودين، مشيرة الى أن أمام الرئيس فرصة أخيرة لتنفيذ ما تضمّنه هذا الخطاب قبل انتهاء ولايته الدستورية. وأضافت: "في خضم الفرحة الكبيرة بتحرير الراهبات، والتشديد على ضرورة تحرير المطرانين المحتجزين في سوريا، لم نسمع من فخامته أي إشارة الى مصير المفقودين أو بارقة أمل بحل قضيتهم، فإذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على العمل من أجل تحرير أشخاص خارج الحدود اللبنانية، فمن الضروري أيضاً أن لا تنسى المخفيين قسراً في لبنان". وأردفت: "يا ريت بتمّ تعيين لواء لكشف مصير المفقودين"، وذكّرت حلواني رئيس الحكومة تمام سلام بوعده بالعمل على هذه القضية عندما تسلم الملف من اللجنة. كذلك طالبت وزير العدل اللواء أشرف ريفي بسحب قرار إنشاء لجنة للمفقودين وإنفاذ مطلب الأهالي بإقرار اقتراح قانون يكفل إنشاء مؤسسة وطنية للمفقودين تعمل بشكل علمي ومستقل ومحايد لكشف مصير المفقودين.
