إعتبر مستشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال إرسلان سليم حمادة أن "النظام السياسي القائم في لبنان يساعد على توليد نسوخ عجيبة على شكل الحكومة القائمة اليوم وغيرها من المؤسسات التي لن تتمكن من بناء مشروع الدولة من دون إصلاحها"، معربا عن أسفه أن "الطاقم السياسي اللبناني يسهم في الارتكان إلى صيغ الترقيع المؤسساتي بدلا من التزام بناء المؤسسات"، سائلا "كيف يجوز رفض بديهية بسيطة تتعلق بالحق الانساني للدفاع عن النفس قبل الحق السياسي؟ وهل يجوز إعاقة بلد بأكمله من خلال طروحات معاقة اصلا؟".
وإعتبر حمادة أن "هذه الحكومة بقيت أم ذهبت لن تتمكن من إدارة شؤون الدولة وهي التي يحكمها منطق المصالح السياسية الضيقة قبل مصلحة الوطن العامة".
وتابع "هذا إنما يثبت وجهة النظر التي سبق وطرحناها إن حكومة متفجرة من الداخل توازي حكومة تصريف أعمال، وكان على بعضهم أن ينظروا الى وجوهم في المرآة حتى يروا المسخ الذي أولدوه بأنفسهم".