رجّحت أوساط سياسية لصحيفة "الجمهورية" أن "تكون الإشاعة التي تحدّثت عن وفاة رئيس الحزب "العربي الديمقراطي" علي عيد "محاولة للإيحاء بأنّ الأخير مريض ولن يستطيع المثول أمام القضاء العسكري للاستماع إليه بعد مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّه في قضية تفجير المسجدين الطرابلسيّين".
وأشارت إلى أنّ "الهدف من هذه المحاولة هو جَرّ القضاء لأخذ إفادة عيد في المستشفى الذي يكون قد أدخِل إليه. وتوقّعت أن لا تنجح هذه المحاولة، لأنّ القضاء متمسّك بأن يسلّم عيد نفسَه ليتمّ الاستماع إليه وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عنها".
