استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "حكم الإعدام الجماعي في حق أنصار الشرعية بمصر"، داعيا المصريين الى "إسقاط هذه الأحكام الجائرة في حق المسالمين"، مهيبا بالهيئات الحقوقية والإنسانية، وجميع أحرار العالم "للوقوف في وجه التصفيات والإبادة الجماعية وإعادة الحريات والكرامة للشعب المصري العظيم".
وثمن الاتحاد "مواقف الرفض والاستنكار التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي وغيرها"، داعيا جميع الأحرار والمحبين للسلام في العالم، إلى "الضغط بقوة لمنع المجازر التي يرتكبها الانقلابيون ضد المناضلين السلميين المعارضين للانقلاب، من خلا ل الأحكام القضائية المسيسة والقمع المباشر".
ودعا الاتحاد الدول العربية والدول الإسلامية، إلى "القيام بواجب نصرة الشعب المصري، وإنهاء حالة الانقلاب على إرادته، واسترجاع الشرعية الدستورية والانتخابية، وذلك بمحاصرة هذا الانقلاب العسكري سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا".
ورأى الاتحاد أن "صدور هذه الاحكام الجائرة يعكس مدى دموية هذا النظام واستهتاره بأرواح المواطنين المصريين، سعياً لتثبيت أركانه ولو على الجماجم والأشلاء، وبقدر ما يعكس مدى التخبط الذي وصل إليه الانقلابيون، ومن يسير في ركبهم من قضاة الجور، والرموز المزورة للمؤسسات الدينية، وأدعياء الليبرالية والعلمانيين الحاقدين".
وحذر الاتحاد من "الآثار الخطيرة بصدور هذه الأحكام الجائرة على الأجيال والقيم وما تسببه من فوضى وإشعال نار الفتنة".
