أوضح مصدر في وزارة العدل العراقية ان الوزارة "ماضية في تنفيذ احكام الاعدام التي تكتسب الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية بالمدانين ممن ارتكبوا جرائم ارهابية ضد العراقيين، وهناك قرابة 24 مداناً ستحال ملفاتهم على العدل لتنفيذ الحكم فيهم".
وأشار في حديث صحفي إلى أن "العراقيون الذين ثبت تورطهم في القضايا المنسوبة اليهم، قد تسببوا بإزهاق ارواح العشرات من الأبرياء بأعمال عنف مختلفة".
وعن المحكومين من جنسيات غير عراقية أكد أن "كل من يثبت تورطه بالجرائم المنسوبة اليه وتكتمل الأدلة الجرمية بعد مطابقتها مع اعترافاته الى جانب بعض الاجراءات القانونية الأخرى يصدر ضده الحكم الذي يتناسب وجريمته سواء كان عراقياً او من جنسيات عربية او اجنبية".
وأوضح أنه "منذ مطلع العام وحتى الآن نفذت الوزارة 44 حكماً بالاعدام، بينهم ثلاثة من أزلام النظام السابق هم: عبد حسن المجيد عبدالغفور، وهادي حسوني نجم محمد، وفاروق عبدالله يحيى، وهؤلاء ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وقتلوا المعارض للنظام السابق الشيخ طالب السهيل في لبنان، الى جانب عادل المشهداني مسؤول الصحوة السابق في منطقتي الفضل والكفاح والمعروف بتنفيذ جرائم طائفية".
وأضاف ان "أغلب المحكومين بالإعدام مودعون في السجون التابعة للوزارة، بعضهم ينتظر صدور حكم التمييز لاعادة المحاكمة وآخر صدر بحقه الحكم النهائي لكن في انتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على العقوبة الصادرة ليتسنى للوزارة تنفيذ الحكم".
