طالبت منظمة "كفى عنف واستغلال" رئيس مجلس النواب نبيه بري بجلسة تشريعية خاصة لاقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري، متمنية عليه "التجاوب حتى لا نضطر الى النزول الى الشارع من جديد، ففي 8 اّذار حشدنا 5000 ونؤكد بأن هذا العدد قد يتضاعف ويتضاعف بعد كل الدعم الذي نتلقاه يوميا من كل الفئات الاجتماعية ومن كل الأطياف والألوان". كما دعت المنظمة "الكتل التي لم ترد بعد أو تغاضت عن الموضوع أن تعيد النظر في قرارها لأن المشروع سيمر، وستكون وصمة عار على جبينهم سيذكّرهم بها أبناؤهم وبناتهم على أنهم وقفوا يوماً ضد إقراره".
كلام "كفى" جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة لتضع من خلاله، الرأي العام اللبناني بصورة ما بعد تظاهرة 8 اّذار ومستجدات "قانون حماية المرأة من العنف الأسري"، الذي لها تحفظات على إقراره وعلى بعض التعديلات المرجوة، كما لتعريف اللبنانيين، وبالأسماء، على النواب الذين تمنّعوا عن توقيع العريضة دعماً لهذا المشروع.
وتوجّهت المنظمة الى بري بالقول: "مع كل دقيقة تمر، هناك امراة تعنف، تهدد وتقتل، الى متى؟". ولفتت الى ان العريضة التي رُفعت الى مجلس النواب لاقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري، "وقّعها حتى الاّن 64 نائبا، واذا ما اضفنا اليها نواب جبهة النضال الوطني التي وعد رئيسها النائب وليد جنبلاط بالتوقيع خلال 48 ساعة، يصبح العدد 71، وهو عدد كاف ليمرّ المشروع". واشارت الى ان "هناك 49 نائبا لم يردوا بعد على الملاحظات المرفوعة، وتجاهلوا".
ودعت المنظمة "لاقرار المشروع بتعديلاته، وتخصيص الحماية للنساء ومركزيتها عند النيابة العامة لأنها الوحيدة القادرة على التصرف السريع، كما تشديد العقوبة اذا ما ارتكبت الجريمة داخل الأسرة وحماية الضحية وأولادها".
واعلنت "كفى" ان الملاحظات على الصيغة الأخيرة من القانون، والتي شكّلت محور العريضة الموجّهة إلى النواب، يمكن تلخصيها بأربعة مطالب أساسية، هي:
- تخصيص الحماية للنساء
-ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة
-عدم ربط حماية الأطفال بسن حضانتهم
-تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسودّة القانون."
واوضحت المنظمة ان الكتل، والنواب الذين لم يوقعوا على المشروع هم:
-كتلة "التنمية والتحرير" كاملة
-كتلة "الوفاء للمقاومة" كاملة
-20 نائب من كتلة لبنان أوّلاً (تيار المستقبل، جماعة اسلامية ومستقلون)
-غسان مخيبر من "التيار الوطني الحر" علماً بأنه، هو، من قدّم مشروع القانون لكنّه ضد تعديله
-طلال ارسلان
-روبير غانم
واشارت المنظمة الى أن هناك نوابا لم يتم التواصل معهم حتى تاريخه وهم:
نقولا فتوش، ميشال المر، روبير فاضل، محمد الصفدي، نجيب ميقاتي واحمد كرامي، والنائبان عن كتلة "البعث" قاسم هاشم وعاصم قانصو.
هذا وكان المؤتمر الصحافي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على روح رقيّة منذر التي قتلها زوجها الاسبوع الماضي لانها طلبت الطلاق.
وشاركت في المؤتمر أختها زينة التي قالت ان زوج اختها "أطلق النار عليها في صدرها وتركها تنزف نصف ساعة على الأرض حتى صفّا دمّا وهرب مع الاولاد، قبضت عليه القوى الامنية ولكن أهله خبّؤوا الاولاد الذين قالوا فيما بعد بأنها قتلت نفسها".
واوضحت محامية "كفى" ليلى عواضه ان "الزوج المتّهم ما زال موقوفاً في فصيلة الرويس، والقضيّة انتقلت الى دائرة التحري ولا نريد استباق الأدلة الجنائية ونحن نتابع الملفّ مع القاضي الرئيس في جبل لبنان كلود كرم".
