اشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ"الراية" القطرية الى إن "ملف المطرانين المخطوفين في حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم معقد اكثر من ملف راهبات دير معلولا ولكنه على الطريق الصحيح، وأحتفظ بباقي المعلومات كي لا نفسد الجهود المبذولة. لكني اؤكد اننا نبذل قصارى جهدنا لحل هذا الملف الانساني".
واوضح اللواء ابراهيم ان "الوضع الأمني اللبناني هو دقيق للغاية فكثافة النازحين السوريين والنازحين الفلسطينيين من سوريا خلطت الاوراق وغيّرت المعادلات، يقابلها جهود محلية وخارجية على كافة المستويات من اجل دوام استقرار الوضع اللبناني، لكن ذلك كله لا ينفع دون ارادة لبنانية بالسلم، والامل يبقى كبيراً بوعي اللبنانيين واستفادتهم من دروس الحرب الماضية". ولفت الى ان "الاجراءات المتخذة لمكافحة الارهاب تقضي برفع الجهوزية في كافة القوى المسلحة، وزيادة التنسيق بين هذه القوى وبذل الجهود الاستعلامية والامنية الاضافية، وكل ذلك يترافق مع تطوير يومي لهذه الاجراءات خصوصا اننا نواجه عدوا خفي خفيف الحركة يتطلب رصده ومواجهته جهودا كبيره توازي حركته في الاستعلام والتخطيط. وهنا اعود واذكر المواطنين بضرورة الوعي والافادة عن كل ما هو مشبوه او غير مألوف".
واعتبر ان "اقرار البيان الوزاري هو بادرة خير وبادرة تفاؤل وخطوة مساعدة على زيادة المجهود الامني والتغطية السياسية للوحدات الامنية للقيام بواجباتها في هذه المرحلة الخطرة".
وذكر ان "قطر دولة شقيقة وصديقة وهي في قلب الوطن العربي تاريخياً وجغرافياً والعلاقة معها متميزة منذ عقود تاريخية"، ورأى ان "قطر هي دولة تشجّع الحوار بين الحضارات والأديان وترعى الانفتاح"، كاشفا انه "بمساعدتها استطعنا سابقاً حل قضية مخطوفي أعزاز ومؤخراً أنهينا قضية راهبات دير معلولا ونأمل أن يستمر التنسيق في كل ما يخدم الإنسانية. ولا ننسى في هذا المجال الدور الذي لعبته قطر في إعادة إعمار الجنوب بعد حرب تموز 2006 وما خصصته لإعادة إعمار القرى وبيوت الله في مختلف المناطق التي دمرها العدو الإسرائيلي".
