بدأت مفاعيل التفاهم السياسي بين وزير الاتصالات بطرس حرب (الصورة) والمدير العام ورئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف تظهر تباعاً، آخرها إعادة تفعيل بطاقات «تليكارت وكلام» وخفض سعرها، فهل سينسحب التفاهم على إعادة العمل بعقود اوجيرو؟
فقد أعلن حرب في مؤتمر صحافي في مكتبه في الحازمية أمس، قرارين يبدأ سريان مفعولهما اليوم، الأول خفض فيه أسعار المكالمات المحلية والدولية عبر البطاقات المسبقة الدفع «تلكارت» و«كلام» بنسبة تراوح بين 30 و50 بالمئة.
والثاني خفض بموجبه رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخلوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم. واعلن ان «هذا القرار سيعيد تنشيط وتفعيل عملية بيع واستثمار البطاقات المسبقة الدفع، وخصوصا بعدما كانت حركتها قد أوقفت منذ ثلاث سنوات، ما ادى الى تدني الواردات من 120 مليون دولار سنويا إلى 10 ملايين دولار سنويا، أي ما نسبته 90 بالمئة».
بطاقات كلام وتليكارت كانت واحدة من ابرز نقاط الخلاف بين الوزير السابق نقولا صحناوي ويوسف، ما ادى الى عدم اصدار هذه البطاقات لعامين كاملين، وذلك رداً على قرار الوزير الاسبق شربل نحاس إنهاء العمل بعقدي الصيانة والتوصيلات مع اوجيرو اعتباراً من 31 تموز 2010، ومحاسبتها على أساس بيان شهري بالنفقات الفعلية، موزعة بحسب الأعمال، وبحسب أبواب الكلفة اعتباراً من 1 حزيران 2010.
وجرت في وقت لاحق تسوية مسألة بطاقات كلام وتليكارت، لكن وجودها في الأسواق لم يحظ بإقبال من قبل المستهلكين، لكونهم قد اعتادوا إجراء اتصالاتهم بطرق أخرى، أبرزها تطبيقات الإنترنت، فضلاً عن أن غالبية غرف الهاتف العمومي تعرضت للتكسير، ولم تجرِ صيانتها على نحو دوري، ما أدى إلى توقف غالبيتها عن العمل.
ولم يتّضح بعد موقف حرب من الأموال التي تطالب هيئة اوجيرو بتسديدها من قبل وزارة الاتصالات، التي تصل وفق وثائق اوجيرو الى ما يزيد على 100 مليار ليرة لبنانية، وما اذا كانت هذه المبالغ بمثابة دفعات على الحساب، أو قطع حساب نهائي. ومن المعلوم ان هذه المسألة هي موضوع مراجعة تقدمت بها اوجيرو أمام مجلس شورى الدولة في 11/8/2011 ولم تُبتّ بعد، كما أن الوزير حرب لم يعلن بعد ما اذا كان سيستمر في دفع مستحقات اوجيرو وفق فواتير تقدم شهرياً، ام سوف يعيد العمل بالعقود السابقة التي أُنهيت عام 2010.
من جهة أخرى، اعلن حرب أن أجهزة الوزارة منكبة على دراسة خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي، الذي تستغرقه المخابرة. وقال «سأعمد عند انتهاء هذه الدراسة قريبا إلى اتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخلوي، كما طلبت من شركتي الخلوي وقف تنفيذ برنامج الإعلان عن انشغال الخط المطلوب أوتوماتيكيا لعدم جدواه وفائدته، وبالنظر إلى شكوى المستهلكين. وأعلن تصميمي على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد ولوج الشبكة الخلوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية، وهو تدبير غير منطقي لا يبرره، بنظري، حرص من اتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى بالنتيجة إلى خلق كارتيلات للمهربين الكبار، واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار في عملهم. هذا إضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات، وعلى الحركة السياحية، وعلى كل راغب في استعمال خط مسبق الدفع، ولا سيما من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه بضعة أيام».
ومن المتوقع ان يواجه الغاء قرار تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية، اعتراضاً واسعاً من قبل الوكلاء الرسميين لاجهزة الخلوي، ولا سيما سامسونغ وأل جي.
