أشار رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة جوزف زغيب إلى أن "نواب التيار الوطني الحر سيتجهون إلى عدم التصويت على قانون الإيجارات الجديد"، قائلا في حديث إلى صحيفة "الأخبار": "إن لم يقر القانون، فسيذهب المالكون نحو التصعيد، وهذه المرّة سيستعملون القوّة"، مضيفا: "نترك الموضوع مفاجأة لوقتها، قد نسترد شققاً بالقوّة، قد نسكّر بنايات، هناك خيارات عديدة".
أمّا عن مبادرة نقابة المحامين نقابة المحامين لإيجاد قانون يرضي الجانبين غير قانون الإيجارات الجديد، فقال: "ليس هناك من مبادرة، ونحن نرفض الدخول في أي حوار مع المستأجرين، والندوة في نقابة المحامين بطبيعة الحال ستُلغى".
بدوره، قال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه إن "كتلة المستقبل تضغط باتجاه إقراره، بينما قد يتجه نواب كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي إلى عدم إقراره".
