ناقش مجلس الامن الداخلي المركزي الخطة الامنية التي بوشر تنفيذها في مدينة طرابلس ومحيطها صباح اليوم، مشددا على ضرورة ان يتم تنفيذ الخطط الامنية المقبلة في باقي المناطق اللبنانية بشكل متواز، يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون ان العدالة الامنية تنطبق على الجميع من دون استثناء.
وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع المجلس في وزارة الداخلية على اعضاء المجلس "ان يكون الانتشار الامني والعسكري هو انتشار مسؤول، جدي، صارم وحاسم وغير ظالم، خشية ان يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودي فقط، ولكي لا تصل الامور بعد ايام الى ما يسمى "الامن بالتراضي" والذي هو مرفوض بشكل قاطع، وعلى الجميع ان يعلم ان قبل الخطة شيء وبعدها شيء آخر.
كما قرر المجلس ومن خارج جدول الاعمال مناقشة مسألة قدرة لبنان المتناقصة على على تحمل المزيد من النازحين السوريين مستقبلا في اجتماعات على مستويات اخرى مقبلة، ودعوة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لتحمل الاعباء الناتجة عن استقبال النازحين.
كما بحث المجلس في مسألة الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية، وناقش مسائل امنية اخرى بقيت طي السرية.
من جهة أخرى، عرض المشنوق مع وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماش الاوضاع الاقتصادية في لبنان في ضوء التطورات الراهنة.
