شكر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور "كل من ساهم في إعادة قانون السير الجديد الى اللجان النيابية"، شاكرا "النواب المخلصين الذين ساهموا ويساهمون في إعادة الإعتبار وإعطاء حقوق لسائقين يدفعون ضريبتهم من أجل حماية أمنهم الإجتماعي وخاصة في المادة 154 والتي تعتبر من أخطر المواد في هذا القانون حيث يعمل في جزء منها على تعقب ومعرفة وجود المركبة ونقل مكان وجودها عبر الأقمار الإصطناعية ويصبح السائق رهينة للأجهزة الأمنية المحلية والعالمية وهذا ما لم يقبل بها أغلبية السائقين في لبنان إضافة أن قانون السير لم يشارك في صياغته نقابات عديدة لها حقوق وإرتباط بالنقل والسير في لبنان إضافة إلى أن قضاة شورى الدولة لم يشاركوا في إعداده".
واضاف:"أصيب هذا القانون إصابة معنوية في منهجيته وفصوله وترتيب مواده وصياغته التي تبين أنها تصيب السائقين وكافة المواطنين في الإعداد والإخراج حيث تشكل ضرراً مباشراً على صعيد الأمن الإجتماعي والإقتصادي للمكلفين بالضريبة وطالبي رخص السوق ناحية الكلفة خاصةً أن هذا القانون قد مهد لإستجلاب شركات خاصة تفرض عقوبات جديدة دون قانون عام وتحميل السائق في لبنان مسؤولية حوادث السير والمرور وحده وحصراً ودون إشراك وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات في هذه المسؤوليات".
واكد غندور على وجهة النظر المعارضة بشدة لهذا القانون وما ينتج عنه من تداعيات سلبية وخطيرة على أمن الناس وأموالهم عند بدء تطبيق تنفيذ هذا القانون، مناشدا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزارء تمام سلام بإعادة قراءة مواد هذا القانون مادة مادة و"نحن على إستعداد لتبيان أماكن الخلل فيه والتي تشكل ضرراً مباشراً على مصالح الناس والمواطنين ومكاتب السوق والنقابات جميعها مع التذكير على أن هذا القانون له إرتباطات بأموال دولية قد تذهب هدراً كما ذهبت أموال من قبل على التوعية من حوادث السير ولم تأتي أكلها".
