رغم سقوط شرعية مجلس إدارة صندوق المهجربن بسقوط وضعيته القانونية بعد استقالة رئسه فادي عرموني وقبولها من مجلس الوزراء، بحيث أصبح عدد أعضاء هيئة المجلس 4 أعضاء من اصل 9 منتهية ولايتهم أصلاً في العام 2005، في وقت نصّ قانون إنشاء الصندوق 193 على أن يتالف المجلس من خمسة أعضاء على الاقل، فقد عمد امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي إلى عدم ادراج تعيين رئيس للصندوق على جدول أعمال المجلس في سعي لتثبيت نائبه حسن بحصلي مع تفويضه صلاحيات الرئيس الأرثوذكسي، وسعى عبر كتاب لانتداب عضو خامس هو رئيس المؤسسة العامة للاسكان والذي يحتاج انتدابه اصلا إلى مرسوم يصدر في مجلس الوزراء ليكمل عقد الهيئة ليتسنى لها التصرف باموال الصندوق بمعزل عن تشكيل هيئة جديدة تضم اعضاء من الطوائف كافة، خصوصا ان ما تبقى من الهيئة يفتقر الى التمثيل الأرثوذكسي والكاثوليكي والشيعي والارمني.