نوه رئيس حركة "التجدد الديمقراطي" النائب السابق كميل زيادة بـ"التقدّم الذي أحرز على مستوى عودة أجهزة الدولة للعمل، وحكومة تتحرّك لإعادة الهيبة للدولة من خلال الحلول التي بدأت بالخطة الأمنية التي بدأت في طرابلس وستنتقل إلى البقاع ومناطق أخرى، لأنه أمر ضروري والناس تحتاجه".
وفي تصريح له بعد لقاء سلام وفد من حركة "التجدد الديمقراطي" في السراي الحكومي، نقل عن سلام: "حرصه على حقوق الناس وعلى العدالة، وفي الوقت عينه حرصه على الإقتصاد وعلى العملة وعلى التضخم في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل عشوائي"، مؤكداً أن "الموضوع دقيق ويحتاج إلى المزيد من الدراسة والتمحيص، وسلام يتحمّل هذه المسؤولية".
