اعتبرت جمعية "كفى عنف" أن "النظام الطائفي في لبنان يستمر في قضم مساحة النظام العام الذي يفترض أن يكون نظاما مدنيا يسري على جميع المقيمين/ات في لبنان بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية".
ورأت في بيان اليوم، أن مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري "ووجه بمحاربة شرسة من قبل بعض رجال الدين الذين استنفروا كل طاقاتهم وطاقات التجمعات الدائرة في فلكهم، للتأثير على مجريات مناقشة اللجنة النيابية الفرعية".
ولفنت الجمعية الى أن "القانون الذي أقر يرفض إعطاء المرأة حقا حصريا في طلب الحماية من أجهزة الدولة المدنية، على خلفية رفضهم إعطاء المرأة أية امتيازات خاصة، متغاضين، وعن سابق تصور وتصميم، عن واقع كون النساء هن من يتعرضن للعنف وللقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه، والمكرِس لسلطة الرجل في إطار القوانين والأعراف الناظمة للعلاقات الأسرية، مرة جديدة، تقع النساء ضحايا النظام الطائفي-السياسي في لبنان".
وإذ شرحت الأسباب التي دفعت بالجمعية إلى التقدم بمسودة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري، أشارت الى أن الهدف منه "إزالة جميع العقبات أمام النساء لتشجيعهن على اللجوء إلى القضاء لوقف العنف الممارس عليهن".
وعبرت عن رفضها "أي قانون أبسط ما يمكن أن يقال عنه أنه "قانون حق يراد به باطل". وقالت: "في كل الدول التي تجرم العنف الأسري يتم منع الرجل المعنف من الاعتناء بالأولاد إلا في لبنان".
وختمت: "لن نقبل بالمساومة على حقهن بالحماية الفعلية حتى ولو اقتضى الأمر أن نستمر بحملتنا لعشرات السنين لإدخال التعديلات المطلوبة وتشريع قوانين على قدر طموحات النساء"، مطالبة رئيس الجمهورية :ألا يكون شريكا في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهن بالحماية الفعلية من كافة الجرائم التي ترتكب بحقهن في الأسرة عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه".
