اعلن كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي أن "ما نسمعه من المسؤولين في الحكومة، سواء في وزارة الداخلية أم من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، يشير إلى جدية في التعاطي لضبط الأوضاع" في البقاع، لافتا الى ان "أهل البقاع متشوقون للدولة وللاستقرار الأمني في المنطقة، لا سيما وأن الوضع الأمني المتردّي أثّر في الأوضاع الاقتصادية، إذ إن يعتمد الأهالي على الزراعة وقليلون من بينهم يعتمدون على التجارة، إضافة إلى التأثير السلبي للنزوح السوري في ظل التنافس الجاري في اليد العاملة وغير ذلك، من أجل ذلك يرحّب البقاعيون بأي خطة أمنية وينتظرون تطبيقها على نار، فقد يكون بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي المقبل".
واعرب عراجي في حديث صحافي عن تفاؤله بالتجربة التي حصلت في بطرابلس قائلا: "المهم تأمين الغطاء السياسي للخطة الأمنية في البقاع حتى تنجح، ويتردّد أن هذا الأمر موجود، إن شاء الله يكون الكلام دقيقاً من أجل معالجة الوضع المتفلت في البقاع والدليل كثرة أعمال الخطف التي أرعبت الجميع".
وعما إذا كان بإمكان القوى الأمنية ضبط الوضع على كل الحدود وفي كل المناطق البقاعية في ظل التعقيدات القائمة فيه من وجود العشائر إلى انتشار "حزب الله" العسكري إلى أزمة اللاجئين، قال: "سلسلة لبنان الشرقية تنتشر بدءاً من عرسال وصولاً إلى شبعا وهي منطقة كبيرة وواسعة ولو تواجد عديد الجيش اللبناني بأكمله لن يستطيع تغطية تواجده في المنطقة، ولكن الاتكال ليس على الانتشار على الأرض، وإنما على المعلومات الاستخبارية التي يجمعها ويتابعها، وعلى الجدية في التعاطي والتدخل المباشر السريع مع أي حادثة تحصل لضبط الوضع. وكانت بعض الأمور تحصل بغطاء سياسي، الآن في ظل رفع الغطاء السياسي سوف تخف عمليات تفجير السيارات المفخخة، والسرقات وعمليات الخطف، يمكن أن لا تغيب نهائياً بالطبع لأن الحدود طويلة وواسعة، ولكن انتشار الجيش سيبعث مشاعر الاطمئنان في نفوس الناس، لا سيما مع نشر الحواجز في المنطقة وهذا مؤشر لضبط الأوضاع الشاذة".
ورداً على ما تردد من أن "حزب الله" شريك في تنفيذ الخطة الأمنية، قال عراجي: "إذا كان عاملاً مساعداً فلا لا بأس ولا مشكلة ولكن أن يكون مشاركاً فهو أمر مرفوض، لأن بسط الأمن هو مهمة القوى الأمنية الشرعية فقط".
أما عن مدى جدية الخطوات المتخذة فرأى عراجي انه "بحال كانوا يريدون استقرار البلد فعليهم أن يتعاطوا بجدية مع تنفيذ الخطة الأمنية، أما بالنسبة إلى الفريق الذي يغطي عمليات الخطف وغيرها من الأعمال المخلة بالأمن، فمصداقيته على المحك والأيام المقبلة ستبيّن حقيقة الأمور. فعمليات الخطف معروف من يقوم بها، والأسماء موجودة لدى وزارة الداخلية، وإذا حصلت المداهمات فيجب تطبيق القانون على الجميع، الفريق الآخر في 8 آذار يؤكد أن لا تغطية للمرتكبين وسننتظر بدء التنفيذ ومراقبة ما سيكون عليه الوضع، فإذا كان الكلام مجرد كلام إعلامي سيكون لنا موقف وعدم التجاوب سيؤثر على الخطة الأمنية الشاملة في لبنان ككل وليس فقط في البقاع وهذا يعني ضرب الخطة وسيؤدي ذلك إلى كارثة".
ولم يلاحظ عراجي إجراءات ميدانية حتى الآن في زحلة والبقاع الاوسط، إلا أنه اشار الى أن "بداية الخطة تنطلق من البقاع الشمالي، فالذين كانوا يخطفون هم من البقاع الأوسط والتفجيرات كانت تحصل في البقاع الشمالي، ولكن هناك معلومات يتم تداولها بين قادة الأجهزة الأمنية أن التنفيذ سيبدأ في القريب العاجل والجيش سيتسلم كل الطرقات الدولية، لا سيما من بعلبك حتى عرسال".
بدوره، لفت نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي الى أن "لا إجراءات على الارض تبين أن تنفيذ الخطة الامنية بدأ، إلا أنه من الملاحظ أن حواجز حزب الله أزيلت عن الطريق الدولي من بعلبك الى الهرمل، وهذا يعني أن هناك "كارت بلانش" من الحزب للقوى الأمنية بأخذ التدابير الواجبة للانتشار في البقاع الشمالي، لاسيما حول ما يسمى البؤر الامنية، في بريتال والشراونة وعرسال ودار الواسعة، ولا اعتقد أن هناك خطة للانتشار في كل البقاع".
وتوقع بأن "تنفيذ الخطة سيعتمد على مداهمات للمطلوبين او الصادرة بحقهم أحكام قضائية ومذكرات توقيف، ولا مشكلة في القبض على أي مخل بالأمن في عرسال، ولكن يجب أن يجري التعاطي مع الجميع بشكل عادل".
