دعت لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية في مؤتمر صحافي لتشكيل لجنة وطنية قوامها محامون وممثلون عن الاهالي لمتابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بشفافية ومتابعة الملفات المقدمة والتي ما زالت في عهدة آخر لجنة تشكلت والمعروفة باسم لجنة فؤاد السعد ولم يصدر عنها اي تقرير.
وطالبت اللجنة باحالة ملف المعتقلين للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم "الذي اثبت جدارة عالية وكل شفافية للتعاطي بمثل هكذا ملفات"، مكررة مناشدة جماعة حقوق الانسان والامم المتحدة العمل على انهاء قضية المعتقلين وجلاء كل الحقائق المتعلقة بها ليصار الى اقفال ها الملف بكل قناعة.
كما توجهت الى اهل الصحافة والاعلام مطالبة "بجعل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية مادة يومية في اعلامكم"، كما طالبت المسؤولين "بالعمل للافراج عن المعتقلين فهؤلاء عددهم كبير وهم من كل الطوائف ومن كل لبنان ولقد طال الانتظار".
اما رئيس لجنة الاهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني فأكدت ان "من حقنا ان نعرف ما حصل لاولادنا واذا كانوا احياء نريد اعادتهم او اموات نعرف مصيرهم".
واعلنت ان النائبين غسان مخيبر وزياد القادري سيقدمان الاثنين مشروع قانون الى المجلس النيابي حول الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.
كما كانت كلمة في المؤتمر للنائب مخيبر، طالب فيها بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وحلها.
أما رئيس لجنة سوليد غازي عاد فطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها عبر تشكيل اللجنة المختصة لحل هذه القضية.
