استغربت الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 والجامعة الأميركية في بيروت وجمعية حياة حرة بلا تدخين وهيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني تغاضي النواب عن الأرقام والدراسات العلمية والتلطي وراء حجج واهية أبرزها مسألة التهريب لعدم تمرير الضريبة على التبغ، سائلة النواب ووزير المال علي حسن خليل "من هو المحرّك الأساسي وراء هذه المسألة، وما هي المصالح الشخصية خلفها"، "ما الغاية الحقيقية من استثناء الضريبة على التبغ في تمويل السلسلة؟
ويهم الحملة المدنية 174 أن "تؤكد دعمها لإقتراح القانون الذي يرمي إلى "تعديل الرسوم المفروضة على التبغ والتنبك ومشتقاتهما وتخصيص العائدات المحققة لغايات زراعية وصحية"، الذي إقترحته اللجنة الفرعية من ضمن مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وتعيد وضع بعض الحقائق في متناول الرأي العام وهيئة التنسيق النقابية والنواب الحريصين على المصلحة الوطنية.
