أشار رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح إلى ان "قائمة الأسماء التي ستوضع جرائمها على طاولة محكمة الجنايات الدولية، من المفترض ان تشمل كل طاقم حكم الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم وزراء لا يزالون على رأس العمل، وأعضاء في مجلس الشعب السوري، وإعلاميون، ومستشارون"، كاشفاً عن "تقديم أكثر من 100 إسم للاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير لم يعتمد تلك الأسماء بالكامل، لكنه أوقع عقوبات دولية على البعض ممن تضمنتهم القوائم التي فرضت عليها عقوبات دولية، وتم استثناء بعض الأسماء لأسباب قال عنها الرجل إنها غير معلومة".
وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية، رأى ان "الأسد لا يحق له قانوناً الترشح للمنصب من جديد بموجب قانون قام بإصداره أخيراً بصرف النظر عن ما أقدم عليه من تدمير للبلاد وقتل للعباد"، معتبراً ان "سوريا منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وحتى بشار الأسد ليست ديمقراطية، إنما دولة تحكم بالأوامر والمحسوبيات والبلاغات، ولا مجال للأعراف الديمقراطية فيها"، قائلاً: "اننا أمام حالة دولة خارج القانون، وأسرة فوق القانون، فالقانون بالنسبة لدولة الأسد على الرف وليس محل التنفيذ".
