أكد المرجع القانوني والدستوري حسن الرفاعي لـ"المستقبل" أن "لا مواد في الدستور تشير الى أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية يجب أن يكون الثلثين، قائلاً: "إنه النصف زائداً واحداً جزماً".
ورأى أن "على المجلس أن يجتمع بهذه الصيغة، أي 65 نائباً ويحصل المرشح على كامل الأصوات". وسأل: "لماذا يعتبرون أن الدورة الأولى ستبقى مستمرة بالثلثين؟، هذا ابتكار وتفسير خاطئ ومخالف للدستور".