تعدّ زيادة الوزن مرض في غاية الخطورة لا يجب الإستهانة به كونه غالباً ما يترافق مع أمراض عدّة كالسكري وأمراض القلب أو ما يسهّل في تفاقم أمراض هذه الأمراض. من هنا بعض من يعانون من هذه المشاكل ويجدون صعوبة في تخفيض الوزن يتخذون قرار إجراء عمليات التنحيف التي لا تزال شركات التأمين تعتبرها عمليات تجميلية دون الأخذ بالإعتبار المخاطر الصحية الناجمة عن عدم القيام بها.
للخضوع لنظام غذائي
تؤكد الدراسات الطبية أن السمنة تؤدي الى الإصابة بأمراض يغطي كلفة دوائها وعملياتها الضمان الإجتماعي وشركات التأمين، إلا أن تلك الشركات في لبنان لم تتوصل بعد الى إعتبار عمليات التنحيف ضرورة على عكس ما يجري في الغرب. وفي هذا الاطار يعتبر مدير شركة "مينز" للتأمين نعمان صليبي عبر "النشرة" أن "المريض يستطيع أن يخضع لنظام غذائي يخفض من خلاله وزنه قبل أن يضطر للخضوع إلى عمليات التنحيف"، لافتاً الى أنه "وإذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة فإن شركات التأمين لا تأخذه على عاتقها لأنها تعتبر أن هناك مشكلة ستواجهها إذا لم يكن في الوقت الحاضر فسيكون في المستقبل".
برامج تدرس للتأمين!
يلفت صليبي الى أن "شركات التأمين الصحي لديها سياسات مختلفة في ما يتعلق بالسمنة، فعندما يصبح مقدم طلب التأمين الصحي خارج معايير الوزن الطبيعي، قد تقوم شركات التأمين برفض طلبه أو زيادة الأقساط عليه"، مشيرا الى أن "بعض البرامج تدرس من أجل إيجاد حلول لمريض الوزن الزائد ولكن في لبنان لم تقرّ بعد لأن المريض بحاجة الى علاج كامل يتألف من عدة عمليات، واذا أرادت شركة التأمين أن تغطي هذه العملية فهي مضطرة أن تكمل العلاج كله".
وفي هذا المجال يجري الطبيب يوسف اندراوس، رئيس قسم الجراحة في مستشفى أبو جودة، مقارنة بين لبنان والدول الأوروبية، لافتاً إلى أن "شركات التأمين في البلدان الأوروبية تأخذ بعين الإعتبار عمليات البدانة لأنه يناسبها تخفيض الوزن كون تخفيض الوزن يخفف نسبة الإصابة بأمراض أخرى مرافقة قد تكون أكثر كلفة على الشركة، لذا تعرض على من يعانون من الوزن الزائد الخضوع لعمليات تنحيف على نفقة شركات التأمين، على عكس لبنان".
على نفقة وزارة الصحة!
بين الضمان الإجتماعي وشركات التأمين ووزارة الصحة إختلفت الأحوال، فالأخيرة بحسب ما يلفت إندراوس "باتت تغطي تكاليف عمليات التنحيف للأشخاص الذين يعانون من سمنة، وتحديداً عندما يبلغ مؤشر البدانة الـ40، أو عندما يبلغ الـ30 إذا كان يعاني من أمراض مرافقة للسمنة". وفي هذا الإطار تؤكد مصادر وزارة الصحة لـ"النشرة" أن "عمليات التنحيف لا تغطيها الوزارة إلا بحالة الضرورة الطبية القصوى"، مشيرةً الى أن "الطبيب المعين من وزارة الصحّة يشخّص حالة المريض، وإذا ما كان بحاجة فعلاً الى عمليات ربط أمعاء أو غيرها أم الهدف فقط التجميل، ويصدر تقريره الذي على أساسه تتخذ الوزارة القرار".
لم تعد إذاً العمليات الجراحية المتعلقة بالسمنة تصنف تجميلية في عدد كبير من بلدان العالم. فهل ستتوصل شركات التأمين الصحي في لبنان الى ضرورة تغطية تكاليفها كونها تخفف من احتمال تفاقم حالة المريض والأمراض المرافقة؟
