اعتبر "اللقاء الإسلامي في صيدا والجوار" أن "موضوع معالجة تفشي ظاهرة انتشار السلاح الذي طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق يجب مقاربته بشكل شامل ودون استثناء بما يضمن سلطة الدولة وحدها وسيادتها دون سواها على سائر الأراضي اللبنانية وضبط الحدود ومنع انتقال المسلحين إلى أية جهة انتموا للقتال خارج الأراضي اللبنانية، وان يكون السلاح الشرعي الوحيد بيد الأجهزة الأمنية المخولة وحدها حماية الحدود وضبط الأمن وفرض سلطة القانون على جميع اللبنانيين والمواطنين دون تمييز".
وأكد اللقاء في بيان عقب اجتماعه الدوري على دعمه لكافة الجهود التي أثمرت بسط سلطة الدولة على بلدة الطفيل اللبنانية لمنع الفتنة ووقف حصارها من قبل ميليشيا محلية، لافتا إلى ان "إغاثة ومساعدة الأهالي على البقاء والاستقرار في بلدتهم تعتبر خطوة مشكورة تمنع التهجير وتؤكد حق الدولة وواجبها على حماية المواطنين ورعايتهم ودعمهم".
وثمّن اللقاء المبادرة الفلسطينية إيجاباً لما تضمنته من بنود وإشارات ونقاط تؤكد على وحدة الموقف الفلسطيني وحفظ السلم الأهلي والاستقرار وضبط الأمن ضمن المخيمات الفلسطينية. واستنكر عمليات الإغتيال والاقتتال الأخيرة التي جرت بهدف وأد هذه المبادرة والإطاحة بإيجابياتها، وباستقرار المخيمات، والعبث بأمن المواطن الفلسطيني.
