ثمن مجلس ادارة جمعية تجار صيدا وضواحيها "جهود كل الجهات والقوى السياسية والامنية في المدينة والتي أثمرت اجواء من الاستقرار فيها". وأشار الى انه "في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي ترزح تحته المناطق اللبنانية كافة، يعاني القطاع التجاري في المدينة من ضائقة اقتصادية تهدد التجار بجمود اعمالهم، حيث ان مبيعاتهم اصبحت لا تغطي مصاريفهم من دفع رواتب اجرائهم ومصاريف مؤسساتهم والضرائب والرسوم، كما انه سجل اقفال عدد من المؤسسات التجارية تناهز ال 35 محلا في العام 2013، وبالتالي فان استمرار هذا الوضع ينذر بافلاس المزيد من المؤسسات".
وأعلن عن تعاطفه "مع كل صاحب حاجة لتأمين عيشه الكريم، حتى يستقيم الوضع الاجتماعي في المدينة على الا يكون ذلك على حساب اصحاب المؤسسات"، مشيرا الى ان "بلدية صيدا عمدت مشكورة بالتشاور مع الجمعية لانشاء سوق اضافي لبائعي الخضار والفواكه في منطقة مكتظة بالسكان ومستوفية كل الشروط، ويتسع حسب الاحصاءات لجميع الباعة التي كانت منتشرة في الاسواق التجارية، والتي هي ظاهرة غير حضارية، ولذلك بعد تأمين السوق الجديد تم الاتفاق بين البلدية والجمعية وبالتعاون مع كل القوى السياسية والامنية مشكورة على اخلاء هذه الاسواق من كل البسطات واعادة تأهيل السوق، في خطوة لجعله حصرا للمشاة اسوة بالاسواق التجارية العصرية".وأملت الجمعية في ان تواكب الاسواق التجارية، بعد انجاز تنفيذ مشروع تأهيلها وتحسينها، اسواق المدن الاخرى في تألقها لجعلها جاذبة للمستهلكين من المناطق اللبنانية كافة وبما يساهم في تحسين الدورة الاقتصادية".
وأشار إلى انه "أمام ما نراه ونشهده منذ يومين من تحركات لما يسمى اصحاب عربات الخضار، ومن تصرفات صدرت عنهم، فان على الاجهزة القضائية والامنية كافة ان تحقق في هوياتهم ووضع حد لهذه الممارسات من قطع طرقات الاسواق ما يضر بالتجار وبسمعة المدينة"، لافتا الى ان عدد اصحاب العربات قليل جدا، ومنهم غير معروفين. لذا فاننا في حال استمرار هذه العراضات والممارسات في الاسواق سوف يكون للتجار موقف واضح وحريص، محملين كل من يقف وراء هذه التحركات المسؤولية".