صادق الرئيس التركي عبد الله غول على "قانون الاستخبارات الذي ينظم عمل الاستخبارات الوطنية التركية، والذي كان قد تقدم به حزب "العدالة والتنمية" للبرلمان في وقت سابق".
ووفقاً للقانون الذي تمت المصادقة عليه، فإن الاستخبارات الوطنية التركية، ستقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمسائل الأمن الخارجي، ومكافحة الإرهاب، والقضايا المتعلقة بالأمن القومي.
واستناداً إلى القانون ايضا، فإن أي عملية تحقيق تجرى مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ستخضع إلى أحكام المادة الخاصة بقانون أصول محاكمة العسكريين والمحاكم العسكرية، والشخصيات العسكرية التي تحاكم أمام مجلس الدولة الأعلى.