اشار مصدر مسؤول في الجيش في حديث لـ"الأخبار" الى إن "الاجتماعات الثلاثية بين الجيش اللبناني واليونيفيل والجيش الاسرائيلي اجتماعات عسكرية غير مباشرة تعالج مواضيع تكتيكية تتعلق بتطبيق القرار 1701، وتعقد بشكل دوري بمعدل مرة كل شهر تقريباً، وأحياناً تعقد في حالات استثنائية عند حصول حوادث طارئة تستدعي ذلك". وأوضح أنها "بدأت إثر عدوان تموز بطلب من الأمم المتحدة لتسهيل تطبيق القرار 1701"، لافتاً إلى "عقد أكثر من 80 اجتماعاً منذ ذلك الحين".
مصير الاجتماع كاد يعلق بعد تهديد الوفد اللبناني بمقاطعته بأمر من قائد الجيش جان قهوجي احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية. مع ذلك، تمسك المصدر بجدوى التجربة المستنسخة من تجارب أممية في البلقان على سبيل المثال. ولفت إلى أنها "أدت إلى حل مسائل عدة؛ منها تأمين انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب جيش العدو عقب عدوان تموز من دون حصول حوادث ووضع ترتيبات تؤمن استثمار بساتين الزيتون العابرة للخط الأزرق في بلدة بليدا من قبل أصحابها واتخاذ تدابير ميدانية لمنع حصول احتكاكات خلال بناء حائط حدودي قبالة كفركلا ومعالجة الحوادث على الخط الأزرق، منها اشتباك العديسة وحادثة إطلاق النار عند رأس الناقورة ومتابعة تعليم الخط الأزرق وتدارك عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة والعمل على إبقائها معزولة". لكنه يقر بفشلها بحل مشكلات أكبر، منها الانسحاب من مزارع شبعا ومن الجزء الشمالي للغجر والمناطق المتحفّظ عليها لبنانياً. والسبب أن حلول تلك المشكلات "تتخطى إمكانات الاجتماعات الثلاثية التي ينحصر دورها في وضع الترتيبات التكتيكية في حال صدور قرارات بهذا الشأن".
وعن آلية الاجتماعات، قال المصدر إن وصول ضباط العدو إلى الموقع على الأرض اللبنانية "يتم وفقاً لإجراءات أمنية خاصة برية وبحرية وجوية على الحدود تتخذ من قبل اليونيفيل طوال فترة انعقاده تحت مراقبة من الجيش اللبناني من مركزه المجاور". ورداً على الخشية من التواصل بين ضباط لبنانيين وضباط العدو، أكد المصدر أن "التعاطي لا يتم بشكل مباشر بينهما، بل تتم المحادثات عبر قائد اليونيفيل حول الطاولة التي يتحلقون حولها وتأخذ شكل (U)". ضباط لبنانيون شاركوا في الاجتماعات أكدوا أن ممثلي الجيشين يجلسون يميناً ويساراً، ويديرون ظهورهم بعضهم لبعض وينظرون إلى قائد اليونيفيل. لكنهم لم ينفوا حصول بعض الأحاديث المتبادلة التي تفلت منهم داخل القاعة أو في خلال الاستراحة.