أبدت رابطة النواب السابقين "ما يثار حول شرعية هذا الانتخاب من نواب غير شرعيين مددوا لانفسهم خلافا للدستور والقوانين وعطلوا المجلس الدستوري الجهة الوحيدة الصالحة للنظر في الطعن المقدم من فخامة رئيس الجمهورية وكتلة الاصلاح والتغيير. وكانت اشارة الى اطلاق مشروع اللامركزية الادارية الذي طالبت به الرابطة منذ عدة سنوات".
وأكدت "مواصلة وضع الخبرة والوطنية التي يتمتع بها اعضاء الرابطة في خدمة قضايا الوطن وايجاد الحلول للاخطار التي تعصف باستقراره وأمنه وسلامة اراضيه".