أشار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات "عمال البناء والأخشاب في لبنان" إلى أن "هيمنة أصحاب العمل والرساميل الكبرى تبرز من خلال تشريعهم لقانون الإيجارات التهجيري، وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والقطاع التعليمي والأسلاك العسكرية والأمنية".
وأشار المجلس في بيان إلى "اتساع عمليات الصرف من العمل بسبب إقدام العديد من أصحاب المعامل والشركات والمحال التجارية على استبدال عمالهم اللبنانيين بعمال غير لبنانيين، مستغلين نزوح العمال السوريين إلى لبنان، مما يؤدي إلى استغلال مزدوج وبشع ومدان يقدم عليه العديد من أصحاب العمل لكلا الفريقين من العمال، واتساع صفوف العاطلين عن العمل وازدياد عمليات الهجرة للخارج".
وأكد "تضامنه ودعمه لنضالات هيئة التنسيق النقابية خاصة في اضرابها العام الذي دعت إليه يوم غد"، مشددا على "تأييده للتحركات المطلبية التي يقوم بها المتعاقدون والمياومون والأجراء في كل قطاعات الدولة والمصالح المستقلة"، معلنا عن "دعمه لتحركات اتحاد النقل البري وكل تحركات لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين"، مطالبا "برد القانون التهجيري الذي صدر مؤخرا ووضع قانون عادل للإيجارات يضمن الحق المقدس للسكن الذي نصت عليه شرعة حقوق الإنسان".
