تعليقاً على الحكم الذي أصدرته محكمة المطبوعات بحق رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الإلكترونية جوزيف سمعان على خلفية نشر محضر المضبوطات بقضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد بإدانته وتغريمه مبلغ مليون ليرة، تعهّدت "النشرة" بأن تبقى أمينة على شعلة الحرية ومشعل الدفاع عن الجيش اللبناني، باسمها وباسم الشعب اللبناني الحقيقي.
وفي بيان أصدرته، أكدت "النشرة" أنّ هذا الحُكم أكد أولاً أنّ ما نُشِر صحيحٌ ولم يكن "بدعة" أو "فبركة" كما أنه راعى حماية التحقيق بتغطية أسماء المذكورين في المحضر، مشدّدة على أنّ هدف نشر المحضر لم يكن للتبجّح، بل للدفاع عن الجيش اللبناني في وجه "الموضة" التي درجت، وللأسف، بالتعرّض لهذا الجيش في كل شاردة وواردة.
وقرأت "النشرة" في مضمون القرار ثمنًا بسيطًا تدفعه من أجل الحقيقة والدفاع عن الجيش، مؤكدة أنّها ستعتبر كل ليرة ستدفع من المليون مساهمة في سدّ العجز الهائل الذي أغرقَنا به المسؤولون، ومساهمة في تحسين أوضاع الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى كلّ ليرة لتحسين أوضاعه على الصعد كافة، ومساهمة في توعية الشعب اللبناني على أنّ الحقائق والوقائع كالدم، إذا فرغ جسم الوطن منها وقع صريعا جثة هامدة.
وفي ما يلي النصّ الكامل للبيان:
في وقتٍ كانت أنظار الشعب اللبناني تتجه إلى أجواء التضامن مع حرية الصحافة والوقوف إلى جانب الصحافيين اللبنانيين في مسعاهم إلى كشف الوقائع والحقائق، أصدر هذا الشعب اللبناني نفسه حكمًا على صحيفة "النشرة الالكترونية" بشخص رئيس تحريرها جوزيف سمعان، قضى بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية.
المشكلة ليست في المبلغ المادي، فبفضل المسؤولين اللبنانيين، باتت المليون ليرة مبلغًا مقبولا أمام أرقام "الشقيق الأكبر" الدولار الاميركي. المشكلة تكمن أولاً في أنّ الحكم الصادر باسم الشعب اللبناني ليس بسبب هدر الأموال، أو قضية فساد، أو زعزعة السلم الأهلي، أو الإرهاب، أو جرم الخيانة، إلى آخره، بل لنشر "محضر المضبوطات بقضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في الكويخات".
وللتذكير فقط، فإنّ هذه الحادثة أثارت موجة عارمة من الانتقادات اللاذعة للجيش اللبناني الذي أصيب له عنصرٌ في الحادث كاد أن يستشهد، و"تفنّن" العديد من الزعماء السياسيين في تلقين الجيش دروسًا في الوطنية فيما هم أبعد الناس عنها.
غريبٌ أمر هذا الشعب اللبناني، فقد اعتقدنا أنه يقف إلى جانب الجيش ويطالب به درعًا وحيدًا للبنان، وأمين المواطنين والحريات فيه، فإذا بالشعب يُصدر حكمًا مغايرًا. هل هناك شعبان في لبنان؟ أم أنّ مواقف هذا الشعب استنسابية؟ الله أعلم.
أما بالنسبة إلى الحكم، فهو أكّد أولاً أنّ ما نُشِر صحيحٌ ولم يكن "بدعة" أو "فبركة" من صحيفة "النشرة" الإلكترونية، كما أنه راعى حماية التحقيق بتغطية أسماء المذكورين في المحضر (على عكس بعض المؤسّسات التي أبقت على الاسماء بهدف تحقيق "سبق صحافي"، ولم "يفطن" لها الشعب اللبناني في حكمه، والحمد لله).
أما هدف نشر المحضر، فلم يكن للتبجّح، بل للدفاع عن الجيش اللبناني في وجه "الموضة" التي درجت، وللأسف، بالتعرّض لهذا الجيش في كل شاردة وواردة والهجوم عليه وعلى قيادته وضباطه وعناصره إلى حدّ "التخوين" من قبل مسؤولي ونواب الأمّة اللبنانية التي ينتمي إليها هذا الشعب اللبناني!
وما هو "الجرم" الذي ارتكبته "النشرة"؟ هل هو في نشرها محضرًا نشرته أيضًا مؤسسات إعلامية أخرى؟ أم في كشف ما كان موجودًا من مضبوطات من شأنها إسكات بعض الأفواه التي اتهمت الجيش بـ"قتل مواطنين"؟ أم في احترامها حق الصحافة في إعلام الشعب اللبناني بأمور تهمّه في حياته اليومية وقد تنعكس عليه سلبًا من الناحية الأمنية اذا ما تعرّض الجيش لحملات تجنٍ فاضحة؟
إنّنا نعتبر مضمون القرار ثمنًا بسيطًا ندفعه من أجل الحقيقة والدفاع عن الجيش، على الرغم من أنّ عمل محكمة الجزاء هو بالمحافظة على الحريّات، فهذان الأمران لا يقدران بثمن لأنّ اختفاء أيّ منهما من شأنه أن يخفي لبنان بأكمله وطنا ودولة وشعبا، وكل ليرة ستدفع من المليون، سنعتبرها مساهمة في سدّ العجز الهائل الذي أغرقَنا به المسؤولون، ومساهمة في تحسين أوضاع الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى كلّ ليرة منّا لتحسين أوضاعه على الصعد كافة، ومساهمة في توعية الشعب اللبناني على أنّ الحقائق والوقائع كالدم، إذا فرغ جسم الوطن منها وقع صريعا جثة هامدة.
عهدنا أن نبقى أمناء على شعلة الحرية ومشعل الدفاع عن الجيش اللبناني، باسمنا وباسم الشعب اللبناني الحقيقي.
