حمّل تجمع مالكي الأبنية المؤجرة "الجمعيات التي تدّعي تمثيل المستأجرين مسؤولية تحويل المستأجرين إلى محتلين ومصادرين للمنازل من خلال المطالبة المتكرّرة بتثبيتهم في البيوت بالقوّة، وعلى نحو مخالف لإرادة المالك ولحقّه في التصرّف بملكيّته الفرديّة".
واعتبر التجمّع في بيان أنّ "الدولة هي المسؤولة عن الظّلم المتمادي في حقّ المالكين القدامى، وعن حرمانهم من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات إيجار عالدة أسوة بأصحاب المهن الخدماتيّة. وقد آن للدولة نفسها أن تنهي هذا الظلم، الذي استفاد منه المستأجر بالإقامة المجانية في بيوت المالكين ل40 عاما خلت، من خلال صدور القانون الجديد للإيجارات، والذي أقرّه المجلس النيابي بما يشبه الإجماع".
وذكر التجمّع بأن "الحق في السّكن لا يعني على الإطلاق الإقامة بالمجان في أملاك الغير، والمطالبة بتملّك هذه المنازل، كما يردي في معظم بيانات التجمعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين"، مشددا على ان "القانون الجديد يحمي الفقراء منهم، ويمدّد إقامتهم في المأجور 12 عامًا ونصف بالمجّان من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسميّة، ولا صحّة لما يصدر عن بعض الأشخاص الميسورين والأغنياء من تشويه وتضليل لبنود القانون، دفاعًا عن مصالحهم الخاصّة".
وأكد ان "جميع المسؤولين في الدولة باتوا على بيّنة من حملات التضليل والتشويه التي يشنّها البعض ضدّ المالكين وعائلاتهم. كما أنّهم أصبحوا على دراية بما يخطّط له هؤلاء من تحركات مشبوهة لتهديد السلم الأهلي، تارة من خلال اللعب على الوتر الطائفي، وتارة من خلال استحضار مفردات الحرب الأهليّة المقيتة".
وناشد رئيس الجمهورية "توقيع القانون تناغمًا مع رغبة المجلس النيابي الكريم في إنهاء هذه القضيّة بما ينصف المالك القديم ويضمن حماية المستأجر الضعيف كما ورد في بنود القانون".
