رأى الإتحاد من أجل لبنان أنه "آن الأوان لكي تعمد الدولة اللبنانية الى تطبيق القوانين الضريبية بصرامة لكي تستطيع من خلالها استرجاع ما لم يتم تحصيله من مخالفات على الأملاك البحرية وغيرها حتى تتمكن من إنصاف الطبقة العاملة في لبنان من أساتذة ومتعاقدون في القطاع العام"، مطالبا رجال السياسة بـ"رفع يدهم عن هذا الموضوع وعدم تغطية أصحاب الرساميل والمنتفعين من أملاك الدولة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء".
وأكد انه "يساند وسائل الإعلام كافة التي تقوم بدورها في إبراز الحقيقة وإيصالها الى الشعب، نحن لا نعرف كيف أن المحكمة الدولية تسمح لنفسها بكم الأفواه وتعطي لنفسها صلاحيات هي من اختصاص المحاكم اللبنانية" .
واعتبر في بيان ان "ما يدفعه لبنان كل سنة من أجل تمويل المحكمة الدولية يذهب هدراً طالما ان كشف الجريمة لم يتم حتى الساعة، وقد كان بالأحرى أن تدفع هذه الأموال لتمويل السلسلة وغيرها من المستحقات الضرورية لاستمرار الدولة بتنفيذ ما هي عاجزة عن انجازه".
