عبّر القيادي في حركة "حماس" والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة إسماعيل الأشقر عن أمله في أن يفتح إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بوابة جديدة في العلاقة المتأزمة بين حركة "حماس" وجمهورية مصر العربية، بعد اتهام الأخيرة للحركة بالتدخل في الشأن المصري وتسبّبها في بعض أحداث العنف التي وقعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تمور 2013، وهو ما تنفيه "حماس" جملةً وتفصيلاً.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، أكد الأشقر أنّ حركته تعتبر أنّ مصر والدول العربية والإسلامية هي العمق الاستراتيجي لفلسطين وقضيتها، ولا يمكن أن تتخلى عنها بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أنّ إقحام حركة "حماس" في المشاكل والأحداث الداخلية المصرية لم يكن من الحكمة بالمطلق.
المصالحة مدخل لإنهاء الخلاف
وشدّد الأشقر على ضرورة أن "تكون المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي رعته الشقيقة مصر لسنوات طويلة مدخلاً لإنهاء الخلافات وحالة التوتر الإعلامي بين الجانبين"، مشيراً إلى أن ذلك لا يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري.
وقال الأشقر: "نأمل أن تكون المصالحة بوابة خير لشعبنا وللعلاقات المصرية الفلسطينية، وأن يُفتَح معبر رفح"، وأضاف: "على المصريين أن يختاروا من يمثلهم من القيادات، ونحن لا نتدخل في شؤونهم وتعاملنا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وفترة الثورة وفي عهد مرسي والعسكر وهناك علاقات متواصلة".
الاتصالات لم تنقطع
وأكد القيادي الأشقر أنّ الاتصالات بين حركة "حماس" و مصر لم تنقطع فهنالك تواصل مع المخابرات المصرية، مشيراً إلى أن الحركة لا تتدخل في الشأن المصري أو في شؤون الدول العربية التي تقدّرها وتحترمها.
وأشار إلى أنّ "الاتصالات مع مصر لم تنقطع بشكل عام، وهناك اتصالات مستمرة"، مشدّداً على أنّ حركة "حماس" لا تتدخل في أي من شؤون الدول العربية كمصر وسوريا وغيرها.
وطالب النائب في المجلس التشريعي مصر بأن تأخذ بعين الاعتبار وتدرك جيداً ان فصائل المقاومة في غزة هي حركات تحرر وطني، وتريد أن تحافظ على علاقة وطيدة مع مصر التي هي عمق استراتيجي وفاعل لفلسطين وقضيتها، في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
اجتماع لجنة الحريات
في سياقٍ منفصل، لفت الأشقر إلى أنّ لجنة الحريات العامة المنبثقة عن لجان المصالحة الفلسطينية عقدت اجتماعاً لها بغزة للمرة الأولى الأربعاء منذ إعلان اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير الأسبوع الماضي، لاستعراض الملفات المكلفة بمتابعتها ووضع الحلول اللازمة لها.
وأوضح الأشقر، وهو ممثل حركة "حماس" في هذه اللجنة، إن الاجتماع ناقش ملفات خطيرة وهامة، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك تنفيذ فوري للعديد من الملفات، لكن اللجنة أحالت تنفيذها إلى الحكومة القادمة التي سيجري تشكيلها خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملف حرية العمل السياسي والحزبي وأكدت على حريته ووقف أي إجراءات تعيق ذلك، وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها، من أجل إنجاح الجهود الجادة لتحقيق المصالحة، فيما تناولت ملف الاعتقالات السياسية وطالبت بوقف كافة الاستدعاءات على خلفية سياسية، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج.
