دانت وزارة الخارجية الليبية بشدة الأعتداء السافر الذي تعرض له وكيل الوزارة بمقر ديوانها بطرابلس في أثناء تأديته لعمله من قبل أشخاص، يدعون المطالبة بحقوق من دون أي مستند قانوني.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن "هذا التصرف العدواني الفظيع مهما كانت دوافعه، يعتبر إساءة كبيرة لحقت بوزارة سيادية ومؤسسة من مؤسسات الدولة تمثل الوطن وتخدم كل أبناء الشعب الليبي".
وأضاف البيان أن "مثل هذه الاعتداءات وغيرها سوف تعرقل بناء دولة ليبيا الجديدة، دولة الحرية والبناء والتقدم".
ودعت المواطنين الشرفاء كافة، والنشطاء الحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا إلى "إدانة هذا العمل المشين ومحاسبة الجناة الذين قاموا به".
