عقد لقاء في مكتب نواب بعلبك الهرمل بين النواب وومثلين عن القطاع الزراعي في المنطقة حيث إستمع النواب إلى توضيحات إضافية عن حجم الإضرار التي تعرض لها الموسم الزراعي.
وأجمع المجتمعون على ضرورة التعويض على المزارعين المتضررين، وتحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال الإجتماع مؤكداً عدم دراسة أي مشروع في مجلس الوزراء أي مشروع في هذا الإطار، لافتاً إلى أن لا قرار حتى الآن بالتعويض على المزارعين.
وبعد الإجتماع، صدر عن المجتمعين بياناً أشاروا فيه إلى أننا "كنا نتوقع من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة موقفاً وطنياً انسانياً مسؤولاً الا أننا وباستثناء قرار تعين محافظ لمنطقتنا ضمن مجموعة تعيينات في مناطق أخرى لم نلحظ ما يدل على أن بعلبك الهرمل والبقاع عموماً قد أخذت مكانها وأولويتها على جدول أعمال المسؤولين المنشغل أكثرهم بمصالحه وليس بمصالح الناس".
ولفتوا إلى أن "المزارعين لا يستعطون أحداً بل هم مواطنون مخلصون لوطنهم وأرضهم وهم أصحاب حق مقدس، وعلى المسؤولين في الدولة أن يستقيلوا من مسؤولياتهم عندما يعجزون عن الوقوف الى جانب شعبهم في أزمته المريرة".
وتوجهوا الى المسؤولين المتجاهلين الى خطورة الامعان في الاستهتار بهذه الكارثة بالقول: "للصبر حدود فلا تدفعونا الى ما لا نرغب فيه"، مشيرين إلى أن "المزارعين سنتظرون اجتماع الحكومة المقبل وفي حال لم يبت هذا الموضوع فان لكل حادث حديث".
