إن قرار رفع الدعم عن الشمندر السكري الذي صدر سنة 2001 حل كالصاعقة فوق قطاع زراعي مريض يقوم على تركيبة هرمة يعود تاريخها الى ما قبل الخمسينات ولم تجد من يبعث فيها الجدة والحداثة لتواكب التحولات العميقة والجذرية التي توالت على دول المحيط، أي المدى الحيوي لأسواقنا الخارجية المتاحة والتي نتجت عن تفاقم المسألة الغذائية العالمية التي باتت الشغل الشاغل لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية وصندوق النقد الدولي اللذين يخصصان لها اجتماعات دورية دون ان يتوصلا الى الحلول المناسبة.
ولا بد من الإشارة الى أن شركة تصنيع الشمندر السكري قد تقدمت لدى مجلس شورى الدولة بتاريخ 30/4/2001 بمراجعةٍ سجّلت تحت الرقم 10075/ 2001، تطلب بموجبها، وقف التنفيذ ومن ثم ابطال القرار المذكور (رقم 45 – تاريخ 22/2/2001) "لمخالفته جميع الصيغ الجوهرية التي فرضها احترام القانون" ما يُشير الى إلغاء قرار رفع الدعم، والعودة الى المرسوم الاشتراعي رقم 143/ 59 الذي قضى "بدعم زراعة الشمندر السكري وتصنيعه واستخراج السكر الابيض منه، تحقيقاً لمصلحة الدولة والمزارعين...".
وعليه، وتبريراً لإعادة عملية دعم زراعة وتصنيع زراعة الشمندر السكري بعد مضيّ عشر سنوات على رفعه، من جهة اولى، وإبرازاً لأهمية هذه الزراعة وضرورة دعمها من النّواحي الزراعية، والاقتصادية، والاجتماعية، والغذائية من جهة ثانية، نستعرض ما يلي:
أوّلاً: المبررات والحيثيّات التي استند إليها قرار رفع الدعم.
ثانياً: أهمية زراعة الشمندر السكري من النواحي الزراعية، والاقتصادية،
والغذائية.
ثالثاً: الحل المقترح للخروج من الازمة الحالية.
رابعاً: الملاحق المتعلقة بتكلفة عملية الدعم.
أوّلاً: المبررات والحيثيات التي إستند إليها قرار رفع الدعم سنة 2001
ما هي وما هو تعليقنا عليها؟
1- لجهة مسؤولية الدعم عن ارتفاع كلفة ضمان الأراضي الزراعية صحيح هذا الإرتفاع، ولكن أسبابه الحقيقية تعود الى تعاظم الخلل بين عرض المساحة المروية والطلب عليها مع الإشارة الى أن المساحة المروية قابلة للتوسع من خلال استصلاح مساحات جديدة عبر المشروع الاخضر ومشروع الريّ الموجود منذ عشر سنوات.
مع الإشارة الى ان هذا الواقع يمكن معالجته أيضاً من خلال "قانون المزارعة" (Statut de fermage) على غرار ما هو متبع في الدول المتقدمة حيث يساهم في تحقيق قيمة الضمان وتحميلها للمؤجر والمستأجر بنسبة معينة من الانتاج او قيمته السّوقية وفق طبيعة المزروعات.
2- لجهة استفادة الدعم من قبل عدد محدود جداً من كبار المزارعين وهذا أيضاً غير دقيق، وفي أيّ حال، فإن وزارتي الإقتصاد والزراعة تستطيعان أن تحدّدا حجم المساحات المزروعة بما يخدم مصلحة صغار المزارعين ومتوسطيهم.
3- لجهة بلوغ حجم الدعم حدود60 مليار ليرة ووجوب إلغائه لتقليص العجز في الموازنة. والواقع أن مقدار هذا الدعم لم يتعدّ في حينه أكثر من 40 مليار ليرة.
4- لجهة تلويث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والتربة بشكل عام والواقع أن مسؤولية الأضرار البيئية على النحو المذكور ومطالعة وزير الإقتصاد في أعقاب صدور قرار الدعم لم تقتصر على معمل السكر بل تعدّته الى معامل اخرى إضافة الى مجارير المياه المبتذلة في العديد من المدن والقرى الواقعة على ضفاف مجرى الليطاني.
مع الاشارة الى التخلص من نفايات معمل السكر الكيميائية الضارة ممكن من خلال مصفاة خاصة تستخدمها المصانع في الدول المتقدمة ولا تتجاوز قيمتها مائة ألف دولار أمريكي إضافة الى عملية معالجة المياه المبتذلة في الريّ المجاورة لنهر الليطاني آخذة بالتقدم ويمكن تسريعها.
5- وأما لجهة امكانية إستبدال زراعة الشمندر بزراعة القمح او بزراعات العلفيّة كما اقترح وزير الاقتصاد في حينه فإنها خطأ كبير يتعارض مع مفهوم الدورة الزراعية التي لا يمكن ان تحل فيها زراعة القمح مكان زراعة الشمندر.
ثانياً: في أهمية زراعة الشمندر السكري من الناحية الزراعية البحتة:
1- تعتبر زراعة الشمندر السكري احدى الزراعات القليلة المتبعة في لبنان (كالبطاطا وبعض الخضار) التي تحتل مرتبة رأس الدورة الزراعية الثنائية السائدة في لبنان وهي دورة يجب أن تكون، بنظرنا، رباعية، للحفاظ على خصوبة التربة والتخلص من الحشرات والامراض والفيروسات الضارة بالمزروعات، ولتساهم بالتالي في زيادة الانتاج وتخفيض تكلفته.
2- تلعب زراعة الشمندر السكري دور المنظم للإقتصاد الزراعي بصورة عامة فهي:
أ- ستشغل المساحة المروية في المستقبل وفقاً للتقديرات المتداول بها في لبنان حوالى 40 ألف دونم.
ب- تساهم في كونها زراعية صناعية، في تحويل الانتاج الزراعي الى سلعة قابلة للحفظ ومحققة لقيمة مضافة يجب ان نسعى اليها، كما تساهم من خلال صفتها التعاقدية، الى ترقية المزارع بإتجاه سلوك تحسين التعامل مع الانظمة الحديثة من خلال إجراء العقود القانونية والتقيد بها.
3- وبهذه الصفة، فإنها توفر على المزارعين والبلاد أعباء تصدير سلع زراعية الى أسواق تواجه فيها السياسات الإغراقية الأجنبية مع الاشارة الى أنها تخفض قيمة الواردات (من السكر) بما لا يقل عن 60 مليار ليرة لبنانية سنوياً بعد ارتفاع سعر طن السكر الى حوالى 940 دولار أميركي بما يعادل 1410 ل.ل. للكيلو الواحد.
4- إنها تشكل صمام الأمان الزراعي، ليس بالنسبة لمزارعي الشمندر وحسب، إنما بالنسبة لجميع المزارعين الذين سترتفع من خلالها قيمة مداخيلهم من الزراعات الأخرى.
وأكثر من ذلك بالنسبة للمجتمع الريفي بكامله، وبخاصة لسائقي التركتورات والترولات (700 الى 1000 عائلة) وللحرفين في مجالات الحدادة والميكانيك، والكهرباء، والتجار والعمال (آلاف العائلات) وذلك ما يشكل هامشاً من الامان الماديّ بالنسبة لدائني المزارعين من كافة المهن (مدارس – مصارف – أطباء – محامون – مهندسون – سوبر ماركات – صيدليات – تجار الخ...)
5- إنها احدى الزراعات التي تنتج سلعاً غذائية اساسية، تتصل بسياسة الامن الغذائي التي يحسب لإستيرادها حساب خاص خصوصاً في الدول الصغيرة والفقيرة النامية ومنها لبنان.
ثالثاً: في الحل المقترح للخروج من الازمة الحالية:
إذا ما أخذنا الإعتبارات والمعطيات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، التي ذكرت أعلاه. وإذا ما استعرضنا الثغرات التي أحدثها قرار رفع الدعم، والذي ترك وسيترك بصمات بليغة على الحياة الزراعية في جميع المناطق اللبنانية.
فإننا نقترح حلاً موضوعياً يمكن إختصار مكوناته كالآتي:
1- إعتماد الآلية المتبعة في الدول المتقدمة لحصر الدعم والحدّ من فوضى توزيع المساحات باللجؤ الى تحديد الانتاج المدعوم (لا المساحات المدعومة) وهي الآلية المعروفة في فرنسا ب "système de contingentement " بحيث يحصر الدعم بما لا يزيد عن 250 الف طن من الشمندر السكري، مواز لإنتاج 40 ألف دونم من السكر على أساس معدل إنتاج وسطي يقارب 6 أطنان للدونم الواحد كحد أقصى أي ما يكفي لإتاحة الفرصة للمزارع العادي من تحقيق ربح بحوالى مائة الى مائتي ألف ليرة من الدونم الواحد. وإذا تمكن المزارع من إنتاج ما يزيد على ستة أطنان للدونم، يتم استلام الفائض لديه بدون دعم كما يمكنه بأن يستخدمه أو يبيعه كعلف المواشي وهو ما يستورده المربّون الآن من الخارج.
2- تحديد سعر الدعم بمبلغ 200 ليرة لبنانية للكيلو الواحد بحلاوة 15 درجة، ويرتفع هذا السعر او ينخفض حسب تجاوز الحلاوة الحد المذكور او الانخفاض عنه. وفي ذلك ما يدفع المزارع الى التركيز على الوسائل الفنية الآيلة الى رفع نسبة الحلاوة "بدل الإنصراف كما كان متبعاً حتى الآن" الى زيادة حجم الانتاج. وهو ما يستدعي إتباع الاصول المعروفة، التي يمكن ارشاده اليها للحصول على أعلى درجة من الحلاوة وأكبر حجم من الإنتاج.
3- إيلاء مسؤولية تنفيذ كل ما يتعلق بهذه الآلية، الى لجنة خاصة، يرأسها مندوب عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إضافة الى مندوب عن كل من وزارة الزراعة، ونقابة مزارعي الشمندر السكري وتعاونية الشمندر السكري في البقاع، على أن يتم انتقاء اعضاء هذه اللجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة والديناميية ونظافة اليد، ويخضعون للمساءلة حول المهام التي سيكلفون بها، والتي تتناول الشؤون التالية:
- قبول طلبات المزارعين، مع الحفاظ على النسب التقريبية المذكورة أعلاه.
- التحقق من صفة المزارعين، (الذين لا يعملون لمصلحة كبار المزارعين) ومتابعة التحقق من هذه الصفة خلال الموسم الزراعي.
- الحرص على إفادة اكبر عدد ممكن من المزارعين على ألا تتجاوز المساحة المخصّصة 100 – 150 دونم للواحد منهم.
- توزيع قسائم إستلام الانتاج مع مراعاة صغار المزارعين بحيث يتمكنون من تسليم إنتاجهم بأسرع مدة ممكنة.
- الإشراف على قياس درجة الحلاوة، بالتعاون مع مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
- وضع لوائح شهرية بالكميات المسلمة من المزارعين، والإسراع بدفع أثمانها لهم في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ إعداد هذه اللوائح.
4- أما فيما يتعلق بعلاقة اللجنة المذكورة بإدارة المعمل فإنها تقتصر على التنسيق ومعالجة المشاكل المتعلقة بعملية التصنيع.
5- وهنالك عدد من الصيغ التي يمكن إعتماد إحداها في التعامل مع أصحاب المصنع:
- شراء المصنع لصالح تعاونية الشمندر السكري على ان يجري تسديد الثمن الذي يكون قد إتفق عليه على إمتداد خمس سنوات.
- إستئجار المصنع ببدل سنوي ثابت أو قابل للتعديل لمدة خمس سنوات على أن تقوم التعاونية بتأمين جميع المستلزمات التي تقتضيها عملية التحويل وعلى أن يقوم أصحابه بتولي إدارته من الوجهة التقنية الداخلية.
- الإبقاء على الصيغة القديمة في التعامل مع المصنع وذلك بتحديد تكلفة التصنيع على أن تنحصر مهمة أصحاب المصنع في إدارة المعمل الداخلية إعتباراً من دخول الشمندر الى المصنع حتى تحويله الى سكر وذلك بإشراف وعهدة اللجنة.
الملاحق بالأرقام:
وفي ضؤ هذه المعطيات التي لا تقبل الجدل العلمي، وبالإستناد الى الأرقام الحالية سواء لجهة تكلفة تصنيع طن السكر الحالية (طن السكر يحتاج الى 8.33 كيلو شمندر) وسعر طن السكر الحالي 940$ والمرشح للإرتفاع في ضؤ الدراسات الإقتصادية الرائجة في الدول المنتجة للسكر نسوق ما يلي بالملحقين التاليين:
الملحق رقم 1:
في حال زراعة 40 ألف دونم وشراء طن الشمندر ب 200 ألف ل.ل. وآخذاً بالاعتبار سعر السكر الحالي (940$) للطن الواحد.
أي 1410 ليرات للكيلو الواحد
- أولاً:
انتاج 40 ألف دونم بمعدل 6.25 طن من الشمندر للدونم الواحد
40000 دونم × 6.25 طن = 250000 طن
- ثانياً:
قيمة هذا الانتاج في حال شراء الطن الواحد من المزارع ب200 الف ليرة لبنانية (بمتوسط حلاوة مقداره 15%)
250000طن × 200000ل.ل = 50 مليار ل.ل
- ثالثاً:
معدل كمية السكر الناتجة عن 250 الف طن شمندر بحلاوة 15%
250000طن : 8.33 كغ لكيلو السكر الواحد = 30000طن من السكر
- رابعاً:
تكلفة التصنيع على أساس 77000 ل.ل لطن الشمندر الواحد
250000 الف طن شمندر × 77000 ل.ل = 19.25 مليار ل.ل.
- خامساً:
قيمة هذه الكمية من السكر وفقاً للأسعار الحالية (مليون واربعة مئة وعشرة آلاف ل.ل للطن الواحد
30 الف طن × 14.5 مليون ليرة = 42,9 مليار ل.ل
سادساً:
وهكذا تكون قيمة الدعم على أساس 200 الف ل.ل لطن الشمندر الواحد
50 مليار ل.ل + 19.25 مليار = 26.35 مليار ليرة ل.ل تقريباً
الملحق رقم 2:
في حال زراعة 30 الف دونم من الشمندر بسعر 200 الف ل.ل للطن الواحد على اساس 1410 لكيلو السكر الواحد
- اولاً:
انتاج 30 الف دونم بمعدل 6.25طن من الشمندر للدونم الواحد
30 الف دونم × 6.25 طن = 187500 طن شمندر
- ثانياً:
قيمة هذا الانتاج في حال شرائه من المزارع ب200 الف ل.ل للطن الواحد
187500 الف × 200 الف ل.ل = 37.5 مليار ل.ل
- ثالثاً:
كمية السكر الناتجة عن 187500 الف/ 8.33 كيلو شمندر
= 22 ألف و500 طن سكر
- رابعاً:
تكلفة التصنيع على اساس 77 الف ل.ل للطن الواحد من الشمندر
187500 طن شمندر × 77 الف ل.ل للطن الواحد
= 14.4 مليار ل.ل
- خامساً:
قيمة كمية السكر المنتجة وفقاً للاسعار الحالية:
22500 الف طن سكر × 1410000 ل.ل للطن الواحد
= 31.850 مليار ل.ل
- سادساً:
مبلغ الدعم في حال شراء الطن الواحد من الشمندر ب200 الف ل.ل
37.5 مليار ل.ل + 14.4 مليار ل.ل – 31.8 مليار
= 20.1 مليار ل.ل
وفي الخلاصة:
يمكن بـأن يتراوح مبلغ الدعم الحكومي لزراعة وتصنيع الشمندر السكري بين 20.1 و 26.35 مليار ليرة وفقاً لاعتماد احدى المساحتين (30 و40 الف دونم) وشراء طن الشمندر ب200 الف ل.ل للكيلو الواحد.
مع الاشارة الى انه يجب الأخذ بعين الإعتبار المبررات والحيثيات التي ذكرناها اعلاه وبخاصة تلك التي من شأنها ان تترك آثاراً إيجابية كبيرة بمقابل قيمة الدعم التي يتقررها الحكومة وهي التالية:
1- ان عملية الدعم من شأنها ان تخفض مبلغ عجز الميزان التجاري اللبناني بما يوازي أكثر من ضعف قيمتها.
2- ان من شأن هذا الدعم ان يسهل تصدير المنتجات الزراعية السنوية الأخرى (البطاطا، البصل، الخضار على أنواعها الخ) من خلال استيعاب الاسواق الداخلية والخارجية للانتاج اللبناني، وخفض قيمة ما يخصص لذلك الدعم من خلال مشروع "Export – plus".
3- تحسين خصوبة التربة نتيجة لتطبيق "قانون المزارعة" وبخاصة ما نص عليه حول قاعدة الدورة الزراعية المتراوحة مدتها بين 3 و5 سنوات.
4- ولا بد من الاشارة الى ان مبالغ الدعم التي ذكرت في الملحقين المذكورين انما هي احتسبت على اساس سعر السكر العالمي الحالي (940$ اميركي) علماً بأن الدراسات الاقتصادية تتوقع ارتفاع هذا السعر خلال السنوات القادمة.
ولد نبيه غانم في بلدة صغبين بالبقاع الغربي، واتم مراحل دراسته من الابتدائية حتى الثانوية في مدرسة الفرير في الجميزة.
حاز غانم على 3 شهادات جامعية، فنال شهادة الهندسة الزراعية من المعهد الزراعي الوطني في غرينيون بفرنسا، كما نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، اضافة الى شهادة دبلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف ايضا.
شغل غانم عددا من الوظائف الادارية في لبنان وخارجه، بحيث تسلم رئاسة ادارة الثروة الزراعية في لبنان من العام 1958 حتى العام 1964 ، ورئاسة مصلحة زراعة البقاع من العام 1964 حتى العام 1970، ومن ثم رئاسة مصلحة التعاون في البقاع من العام 1973 حتى العام 1992، واخيرا تم تعيينه مستشارا لمجلس ادارة بنك بيروت للتجارة من العام 1992 حتى العام 1997.
كما عيّن غانم مندوبا للبنان لدى منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط من العام 1980 حتى العام 1993، ونائباً لرئيس المنظمة نفسها من العام 1984 حتى العام 1986.
الى جانب الوظائف الادارية، عمِل غانم في مجال التدريس الجامعي، فعمل كأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية من العام 1978 حتى العام 1995، وكأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الزراعة بجامعة القديس يوسف من العام 1978 حتى تاريخه، اضافة الى تدريسه مادة الاقتصاد الزراعي في كلية الصيدلة في الجامعة اليسوعية منذ عام 2003 حتى تاريخه. كما عمِل غانم كأستاذ زائر بمادة الاقتصاد،في معاهد الدراسات الزراعية العليا في "" ايطاليا ، "" اليونان، و"" فرنسا، خلال فترة عضويته في منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر الابيض المتوسط من العام 1985 حتى العام 1993.
للدكتور نبيه غانم مؤلفات كثيرة منها، المشكلة السكرية في لبنان عام 1966، الزراعة اللبنانية وتحديات المستقبل عام 1972، التسليف الزراعي في خدمة التنمية عام 1984، الزراعة اللبنانية بين المأزق والحل عام 1998، مشروع قانون الزراعة عام 1996، خطة "التنمية الزراعية" للبناني عام 2009، و مشروع بحيرة الليطاني السياحي.
