رأت وكيلة المتّهمين رئيس "الحزب العربي الديمقراطي" علي عيد وأحمد علي وشحادة شدود، المحامية هيام عيد أن "ارار قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الاتهامي في ملف تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس جمع بين فئتين منفصلتين تماماً. الأولى هي العصابة الحقيقية التي خطّطت للجريمة ونفّذتها بقيادة الرأس المدبّر حيان رمضان الذي لا يزال طليقاً، فيما الفئة الثانية هي مجموعة أحمد الغريب ومصطفى حوري"، طارحة "العديد من الأسئلة التي تبدأ من الأظناء الذين اتُّهموا مجتمعين بالمشاركة في تهريب المتورطين، من دون أن يُلحظ أن المشارك الأوّل في تهريب المتّهمين هو من سرّب الأسماء إلى الإعلام".
ورأت عيد في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "التجاوزات بدأت منذ بدء المحاكمة"، قائلا: "طلبنا شهوداً، لكن لم يستمع إليهم. طلبنا ضمّ محاضر إلى ملف المحاكمة فلم يُستجب لمطلبنا"، قائلا: "علي عيد مش مبلّغ ولا جلسة، لم يُستدع ولا مرة أصولاً بورقة جلب"، مؤكدة "أننا لم نتبلغ بصدور القرار، بل عرفنا به من الإعلام".
