أبدى وكيل الشيخ المتّهم الموقوف أحمد الغريب، المحامي حسين موسى، "استغرابه من مضمون القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجد التقوى والسلام في طرابلس، لجهة إغراق الشيخ أحمد في القضية، علماً بأن هناك اعترافات لمجموعة أوقف معظم أفرادها، لا ترتبط من قريب أو بعيد بالشيخ، ثبت بالدليل القاطع تنفيذها الجريمة"، مستنكرا "التوصيف الذي أطلقه القاضي رياض أبو غيدا على موكّله عندما وصفه في مضمون القرار بـ"خبير أمني بامتياز"، مؤكدا "عدم وجود أي دليل يُدين موكّله"، متسائلاً: "هل عدة صور مأخوذة عن غوغل إيرث موجودة على هاتف الشيخ تعني أنّه خبير أمني، أليس بإمكان أيّ كان الحصول عليها؟".
وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، قال: "الرئيس أبو غيدا أوقف الملف نحو شهرين، مبرّراً ذلك بأنّه ينتظر إحالته على المجلس العدلي، ثمّ فجأة، وبعد صدور مرسوم إحالة ملفات التفجيرات على المجلس العدلي بأيام، يُصدر قراره ليأتي مطابقاً لحكم الإعلام الذي حكم بإعدامهم منذ لحظة التفجير من دون دليل، من دون أن يُعطى الشيخ أحمد التوصيف الصحيح".
