عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعا في وزارة الداخلية والبلديات، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفي حضور الإعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد فؤاد خوري، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري.
وشارك أيضا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وبحث المجلس في عملية دخول المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية. وأكد أنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخولهم بالمطلق، وان الحدود ليست مغلقة أمامهم".
وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية. وإتخذ قرار بترحيلهم لإرتكابهم فعلا جرميا بسبب حيازتهم أوراق سفر مزورة.
وطلب من المديرية العامة للأمن العام إقتراح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان وفقا لمعايير واضحة ليتم عرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها.
وبحث الوضع في سجن رومية، والتدابير التي تتخذها قوى الأمن الداخلي لجهة تفتيش مباني السجن وفرض النظام والأمن داخله.
وأعطى رئيس المجلس توجيهاته إلى القوى العسكرية والأمنية للبدء بإعداد خطة لإدخال قافلة مساعدات غذائية إلى بلدة الطفيل خلال الأيام العشرة المقبلة مماثلة للتي تمت منذ أسبوعين. وطلب اعتماد إدخال المساعدات بصورة دورية.
كذلك بحث المجلس في مواضيع أمنية بقيت طي الكتمان.
