أشارت منظمة "كفى" إلى انه "بعد توقيع رئيس الجمهورية مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أقر في الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 1 نيسان 2014، وبعدما ضرب النواب بعرض الحائط تواقيعهم الخطية على التعديلات التي طالبنا بها لكي نعيد لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بعضا من مبادئه الجوهرية التي تم القضاء عليها، فإنّ كل هذا المسار إن دل على شيئ، فهو يدل على الاستخفاف بقضايا النساء ومعاناتهن اليومية مع العنف الذي وصل في كثير من الحالات الى مرحلة القتل. فانصب اهتمامهم على تبييض صورتهم أمام المجتمعين المحلي والدولي متسابقين على قطف انجازات ولو وهمية عبر إقرار قانون مشوّه المضمون".
وأضافت في بيان لها "لقد تبين لنا من خلال مسار هذه الحملة الطويل أن وعي الشعب بكافة قطاعاته الشبابية والإعلامية والفنية والثقافية والأهلية سابقة وبأشواطٍ لوعي المسؤولين الذين أثبتوا مرة أخرى عجزهم عن تلبية طموحات المواطنات والمواطنين"، مشددة على اننه "لن تنته مسيرتنا هنا ولن نتراجع عن استكمال ما بدأناه حتى تحقيق الحماية الكاملة والفعلية للنساء"، لافتة إلى ان "ما يعطينا الأمل في الوصول إلى القانون الذي نصبو إليه، هي الجهود التي بذلت على كافة المستويات الأهلية والإعلامية والثقافية والفنية، من أجل دعم هذه المسيرة".
