لاحظ نقيب المحامين السابق نهاد جبر، في بيان "وجه الشبه بين الانتخابات النيابية والرئاسية، والتي تعود بنا الذاكرة الى فترة الانتخابات النيابية، وتوسع النظريات في قانون للانتخابات الذي أخذ حيزا من تجاذبات وخلافات رأي أفضت في النتيجة الى التمديد للمجلس النيابي".
وأشار إلى أن "المشهد يتكرر اليوم، وان بصيغ مختلفة، فرغم الدعوات الملحة الى وجوب مبادرة المجلس النيابي الممددة ولايته، الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورغم دعوات رئيس المجلس، ما زال هذا الاستحقاق غير مكتمل، وان تعددت الأسباب، والخشية أن يصيب هذا الأستحقاق ما أصاب المجلس النيابي، وان كان هذا الأخير قد تلافى الفراغ بالتمديد، فأن الاستحقاق الرئاسي سوف يؤول الى الفراغ، الى أن يعمد المجلس النيابي مرة جديدة الى التمديد لنفسه"، سائلا :"هل ان الديمقراطية في هذا الوطن وصلت الى حد عدم تطبيق أصولها؟".
واعتبر جبر ان "الحريات الاعلامية تشهد، مؤخرا، نكسة أتتها من الخارج بواسطة المحكمة الخاصة بلبنان، واذا كانت الحريات قادرة على الدفاع عن نفسها، فالملفت أن هذه المحكمة ومهمتها الاساسية التي من أجلها أنشئت هي كشف الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بينما نراها اليوم تسلك مسارا في اتهام بعض الصحافة اللبنانية بتهمة تحقير المحكمة بنشرها معلومات أو أخبار مستقاة من داخل المحكمة بالذات، فالمتهم في هذه الحالة، هو من داخل المحكمة وعليها كشفه للعلن حفاظا على مصداقيتها، الا اذا كانت هذه المحكمة وصلت الى حد استبدال كشف الحقيقة في جريمة الاغتيال باتهام بعض الصحافة اللبنانية، والا اذا كان هذا الاتهام مقدمة لأتهام آخرين من أعلى المستويات والمراكز، وهو الأمر الذي قد يطيل عملها، ولكن الى متى؟".
وأضاف: "يبقى لنا أن نركن الى الله بالصلوات ليحفظ لنا لبنان، الذي يعاني من أزمات، ما أن تهمد واحدة أدهى وأشد، والديمقراطية فيه مصابة بجراح، والحرية تنزف، والأقتصاد منهوك، والمجتمع مثقل، والهجرة الشبابية تزيد، فالى متى سيبقى صامدا تجاه كل هذه الأزمات؟".
