رأت الناشطة في جمعية "كفى" المحامية ليلى عواضة أن "وعي المسؤولين لا يتناسب مع وعي الشارع والشعب"، معتبرة ان "خيار النواب كان إرضاء الشعب بإقرار قانون مهما كان هذا القانون".
واشارت في حديث تلفزيوني إلى ان "النواب والسياسيون يهمهم "تبييض صورتهم" فقط"، مؤكدة ان "دورات التدريب لعناصر قوى الأمن على كيفية إستقبال النساء المعنفات وإرشادهن إلى الجمعيات المخصصة مستمرة منذ سنتين".
وأوضحت ان "مشكلتنا مع القانون هو تعدي قوانين الأحوال الشخصية على القانون المدني بإدخال موضوع الحضانة وتعريف ماهية الطفل من جديد"، مؤكدة ان "هذا القانون شرع للرجال إستيفاء الحق بالذات".
