رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أن "الملكيّة الفرديّة والخاصّة في لبنان تتعرض لخطر داهم يندرج في إطار الحملة التي يقودها الّذين يدّعون تمثيل المستأجرين القدامى والمتاجرة بقضيتهم، لمحاولة تثبيت التعدّي على أملاك المالكين القدامى وقوننته بما يخالف الفقرة واو من مقدّمة الدّستور، والتي تنصّ على وجوب احترام الملكيّة الفرديّة"، معتبرة أن "هذه الحملة التي تتمثّل بالضّغط لإعادة العمل بالقانون الاستثنائي للإيجارات 92 /160 عبر المطالبة بالطّعن في القانون الجديد أمام المجلس الدّستوري، هي الأخطر في هذه القضيّة، لأنّها تبرز بشكل واضح نيّة أصحابها بخلفياتهم الشيوعية في تغيير الجوهر الليبرالي الحر للدستور اللبناني"، داعية رئيس الجمهوريّة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والتيّارات والحركات الشعبيّة والاجتماعيّة، وجميع الحريصين على الدستور والحريات في لبنان إلى "التنبه للأهداف الخطيرة عند التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والمتاجرة بقضيتهم، ومنع تحقيقها، حفاظا على الحريات العامة والخاصة في لبنان، وفي مقدّمها حريّة التصرّف بالملكيّة الفرديّة".
وفي بيان لها بعد إجتماعها في سنتر فنزويلا في جونية، شددت النقابة، "باعتبارها المرجعيّة الأولى للمالكين والعقاريين"، على أنها "لن ترضى بعد اليوم بالتعدي على الأملاك الفردية والخاصة، ولن ترضى باستباحة البيوت والمنازل، متسلّحة ببنود الدّستور اللبناني، وبحقّ المالك القديم في الحفاظ على أملاكه، بما ينصّ عليه قانون الموجبات والعقود، وبما يرضي طرفَي العقد بالرّضى والتّساوي، من دون تغليب طرف على آخر وفق قوانين استثنائيّة ظالمة وجائرة"، مؤكدة "بما لا يقبل الشكّ أنّ الأمن الاجتماعي والعلاقة الوفاقية بين المواطنين هما في خطر كبير اليوم إلى حين دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التّطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، طالما أنّ المالك القديم وأبناءه لا يزالون يشعرون بخطر استمرار التعدّي على أملاكهم بالغصب والقوّة. وهذا الواقع يندرج في إطار المخاوف المشروعة من لجوء المالكين القدامى تحت وطأة الظلم الشديد إلى القيام بردّات فعل قويّة لاستعادة حقّهم، في حال شعروا أنّ الدولة قد تخلّت عنهم وعن حقّهم في استعادة الملك".
ورأت النقابة أن "القانون الجديد للإيجارات دستوريّ بامتياز بعكس القوانين الاستنثائيّة السّابقة، وأنّ الملاحظات التي ترد عليه في بيانات التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين والمتاجرة بقضيتهم هي ادّعاءات باطلة تنبع من محاولة أصحابها الدّفاع عن مصالحهم الشخصيّة الخاصّة"، معلنة أنها "باشرت عبر لجنة استشاريّة من كبار الحقوقيّين والقانونيّين بإعداد مطالعة قانونيّة تؤكّد فيها للرّأي العام وللمعنيّين من أصحاب الشأن مطابقة موادّ القانون الجديد للإيجارات لجوهر الدّستور اللبناني ومضمونه، هذا مع العلم أنّ قراءة القانون بشكل متأنٍّ تظهر بشكل واضح احترامه للدّستور من خلال إعادة الاعتبار إلى الملكيّة الفرديّة المغتصبة بالقانون منذ 75 عاما خلت، واعتماد مبدأ المساواة والعدالة وعدم التّمييز في الواجبات بين المستأجرين أنفسهم عبر إقرار قانون واحد للإيجارات، وعودة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر إلى كنف قانون الموجبات والعقود عبر إلغاء القوانين الاستنثائيّة السّابقة، والحفاظ على السّلامة العامّة للمباني المهدّدة بالانهيار ضمن إطار الحقّ في السّكن، أما مبدأ العدالة الاجتماعيّة فهو مؤمّن في القانون الجديد عبر رعاية المستأجرين طيلة فترة التمديد، من خلال صندوق دعم ذوي الدخل المحدود أو عبر الارتفاع التّدريجي البطيء لبدلات الإيجار"، مؤكدة أن "المواقف الأخيرة للّذين يتاجرون بقضيّة الإيجارات هي محاولة لذرّ الرّماد في العيون عبر إطلاق مزاعم قانونيّة باطلة لحماية مصالح الميسورين والأثرياء، وهي مناورة لم تعد تنطلي على أحد، وقد فهتمها أغلبيّة المستأجرين".
وجددت النقابة القول أن "الحق في السّكن منوط بالدولة لا بالمالك، مع العلم أنّنا نسعى على الدوام إلى دعم الدولة في تأمين هذا الحق لجميع المواطنين"، مجددة "الالتزام بالسّعي إلى إصدار المراسيم التّطبيقية للقانون الجديد للإيجارات في أقرب وقت ممكن في مجلس الوزراء، والمطالبة بإنجاز وإقرار الإيجار التملّكي في مجلس النواب كمطلب أساسي للنّقابة لا يقلّ شأنًا عن مطلبها بتطبيق القانون الجديد للإيجارات".
وأعلنت النقابة عن "تنظيم ندوة بعنوان "دستوريّة القانون الجديد للإيجارات" يوم الخميس المقبل في 15 أيّار السّاعة الخامسة والنصف مساء في المعهد الأنطوني بعبدا بمشاركة عضو لجنة الإدارة والعدل النائب عماد الحوت، ووزير المالية السابق دميانوس قطّار، والخبير في القانون العام المحامي أنطوان سعد".
