اطلع مكتب قطاع الاطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان، الاعضاء على الملفات الشائكة والخلافية، والتي شكلت مادة سجال اعلامي وتلفزيوني وتبادل الاتهامات بين النقيب انطوان البستاني وامين سر النقابة سامي الريشوني .
ودعا في إجتماع مخصص لبحث مستجدات العمل النقابي والاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخاب 4 أعضاء جدد في مجلس النقابة في بيت الطبيب، الى المشاركة الكثيفة في يوم الانتخاب، لاختيار الاعضاء ذوي الكفاءة ونظافة الكف والمناقبية والمصداقية والتاريخ النقابي النضالي الناصع و القدرة على محاربة وقف الهدر المالي والفساد الاداري، وذلك يوم الاحد الحالي الواقع فيه 18/5/2014".
كما طالب التجمع الجمعية العامة للنقابة، أن "تقترح تشكيل لجنة تحقيق مالية و ادارية تفتح جميع الملفات الخلافية الآنفة الذكر، و تتالف من اعضاء من الجمعية العامة ومجلس النقابة، بهدف كشف الحقائق ووضعها امام الجسم الطبي، من أجل اجراء المحاسبة اللازمة بحق المخالفين والمرتكبين".
وسجل في موضوع شركة الحرس "وجود هدر لأموال الزملاء"، كما لفت في موضوع قرارات مكتب المجلس أن "القرارات تؤخذ في المكتب بدون العودة الى مجلس النقابة، عدا عن انه يتم تنفيذ قرارات اخرى غير متفق عليها في المكتب بشكل متفرد".
وفي موضوع نقل اموال النقابة، رأى مكتب قطاع الأطباء أن "الشفافية تنعدم، بحيث لم يتم استدراج عروض بطريقة مؤسساتية.
وفي موضوع مكتب الضمان في النقابة، أشار الى إعتراف من قبل النقيب والمكتب باختلاس اموال الاطباء، بدون أي رقيب أو محاسبة".
وفي موضوع المكننة، أوضح أنه "لم يتم استدراج عروض في هذا المجال، بشكل شفاف، رغم أن "هذه المكننة متوافرة منذ سنوات عديدة، و لا توجد حاجة او ضرورات ملحة لتحديثها، في الوقت الذي يعاني فيه الاطباء من ضائقة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، اسوة" بباقي المواطنين، و في ظل معاش تقاعدي شهري زهيد ومذلّ".
