أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الأخبار" أن "وزير الاتصالات الجديد بطرس حرب قرر إعطاء "داتا الإتصالات" كاملة للأجهزة الأمنية، على خلاف ما كان يحصل في الحكومة السابقة"، لافتة إلى أن "القاعدة التي كان يُعمل بها، قبل حرب، هي إعطاء حركة الاتصالات المحددة بمنطقة الحدث الأمني، مثل انفجار أو اشتباك أو اشتباه بمطلوبين في مكان محدد، أما اليوم، فكل داتا الاتصالات مباحة".
وأضافت: "في جلسة مجلس الوزراء التي أقر فيها ذلك، حصل اعتراض من وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر، مع تحفظ وزيري حركة أمل، وذلك بسبب أن القرار "يمسّ الحرية الشخصية للمواطنين". تدخل رئيس الجمهورية، في الجلسة، واقترح تقصير المدّة المقترحة للحصول على "كامل الداتا" من سنة إلى ستة أشهر، وأقر البند بالتصويت. لكن مهلاً، وبعيداً عن الخلافات بين القوى السياسية، هل يعلم اللبنانيون، وكل من يعنيه الأمر، أن هذه القرارات اللبنانية مخالفة للقانون اللبناني نفسه؟"، مضيفة: "لا شيء في القانون 99/140 يتحدث عن مدة سنة أو ستة أشهر، بغية اعتراض المخابرات (الاتصالات) بناء على قرار إداري، وإنما النص يشير إلى مدة "لا تتجاوز الشهرين". فبحسب المادة 8 منه: "لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية أن يجيز اعتراض المخابرات، بموجب قرار خطي معلل، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي إلى مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة. يُحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الإجراء، والمعلومات التي يقتضي ضبطها، والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على أن لا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وعلى أن لا تكون قابلة للتمديد إلا وفق الأصول والشروط عينها". إذاً، حكاية مدة السنة أو الستة أشهر ليست سوى "بدعة". مخالفة صريحة للقانون".
ولفتت مصادر قضائية رسمية، معنية بتحديد قانونية اعتراض المخابرات، أن "هذا القانون مستوحى بنسبة كبيرة منه من القانون الفرنسي المماثل، مع إضافة أن وزير المال هناك يحق له ذلك أسوة بوزيري الدفاع والداخلية".
وأكدت الصحيفة أنه "لم تنته المخالفات القانونية بعد. فالمادة 16 من القانون المذكور تنص على أنه "تنحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية". هنا يُذكر أنه قبل نحو عامين، افتتح وزير الداخلية السابق مروان شربل، في منطقة العدلية-المتحف، غرفة التنصت الخاصة. عدّت هذه الخطوة، يومها، بمثابة وضع حد للتنافس غير الشرعي بين الأجهزة الأمنية اللبنانية المختلفة (والمتناحرة في فترات معينة). قيل ان المسألة حُصرت في تلك الغرفة. لكن، وخلافاً للقانون، فإن كل الأجهزة الأمنية، بلا استثناء، تفتح اليوم على حسابها غرفاً خاصة، بل قل دكاكين لا أحد يعلم بها إلا أهلها، بهدف التنصت"، بحسب مصادر قضائية رفيعة، معنية بالقانون الناظم، إضافة إلى مصادر نيابية، ممن يواكبون قضية التنصت و"داتا الاتصالات".
وقال مصدر قضائي رفيع: "الأجهزة نفسها لا تثق ببعضها البعض، وبالتالي لو التزموا كلهم بغرفة التنصت التي تديرها وزارة الداخلية، بحسب القانون، فسوف يطلع الجميع على ما يفعل الجميع. ولكن لأنهم يتنافسون أحياناً، بعيداً عن الصالح الوطني، فلهذا يفتح كل منهم دكانه الخاص بعيداً عن القانون".
