أكد الاستاذ في القانون الدولي شفيق المصري ان "ثمة معاهدة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، وفي هذه المعاهدة هناك تعهد من قبل الحكومة بالاستجابة لكافة قرارت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشيرا الى أن "المحكمة ضمنت كل وسائل الدفاع عن أي متهم وهذه الوسائل تؤكد أنه لا يمكن أن تقبل المحكمة بأي حكم قبل استنفاذ الوسائل وهذه ضمانة على اثبات البراءة او الادانة".
واوضح المصري في حديث تلفزيوني أن "هناك معلومات سرية كشفت وقد تؤدي الى تعريض الشهود والتحقيق للخطر"، مؤكداً "ضرورة أن يمثل المتهمون أمام المحكمة وأن تساعد الدولة بذلك".
ولفت الى ان "الموضوع لا يقتصر على نشر معلومات صحفية مسربة، بالتالي يجب محاسبة من سرب المعلومات"، مشيرا الى ان "الموضوع بالنسبة للمحكمة اكبر من ذلك للحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة من داخل المحكمة".
