وضع تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان له، "كامل ثقتهم في النواب الذين صوتوا بالإجماع على القانون الجديد للإيجارات في جلسة 1 نيسان التاريخية، داعيا "للدفاع عن تشريعهم الصادق والمحق في هذه الجلسة لاستعادة مبدأ العدل والمساواة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، كما توجه التجمع إلى النائب زياد أسود بطلب التوضيح والاستفسار عن صحة المعلومات التي ذكرها أحد المسؤولين عن التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين اليوم في حديث إلى صحيفة النهار تحت عنوان:" هل تتمكن لجنة المحامين من الطعن بقانون الإيجارات؟"
وذكر "التجمع بأن اللجنة التي تحمل صفة تحضير الطّعن بالقانون الجديد للإيجارات ليست تابعة لنقابة المحامين، وهي لا تمثّل إلا بعض المستأجرين من المحامين، كما أنّ رأي اللجنة لا يمثّل إلا أصحابها، فيما يرى كبار القانونيين والحقوقيين أنّ القانون دستوري بامتياز، لناحية إعادة الاعتبار إلى الملكية الفردية، ولناحية حماية ذوي الدخل المحدود من المستأجرين القدامى".
كما توجّه التجمّع "إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتحيّة محبّة وتقدير في نهاية عهده الكريم"، طالبًا منه "دعم المسار الإيجابي في قضيّة الإيجارات"، ومذكِّرًا بأنّ "القانون الجديد لا ينصف المالكين القدامى، لكنّه يشكّل بداية لحلّ هذه القضيّة على نحو لا يظلم المستأجرين، ويناشده إبداء ملاحظاته على القانون في رسالة إلى المجلس النيابي إذا كانت لديه ملاحظات، لا من خلال الطّعن الذي سيمدّد معاناة المالكين القدامى ويطيل أمد الظلم اللاحق بهم".
