أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن "جمعية تجار صيدا وضواحيها بحثت في الوضع الاقتصادي للمدينة، وقد ثمنت الجمعية موقف البلدية ونجاح قرارها بمنع تجوال العربات وانتشار البسطات في اسواق المدينة وحصرها بسوقي الخضار والفواكه القديم والجديد، وتحرير الواجهة البحرية للمدينة من مقاهي الأرصفة والباعة المتجولين مع ما كان لهذا التدبير من اثر ايجاب على حركة الأسواق والنشاط السياحي والتجاري".
وتوقفت الجمعية عند الوضع الأمني في المدينة ومخيماتها، فرأت أن "الهاجس الأمني يعود ليلقي بثقله وتداعياته السلبية على الأسواق، سواء ما جرى ويجري من احداث امنية في مخيم عين الحلوة او ما يسجل بين الحين والآخر من اشكالات امنية متنقلة داخل المدينة وآخرها ما جرى في نزلة صيدون".
وثمنت الجمعية الجهود التي تبذلها القوى الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام في المدينة، وطالبتها بـ"وضع حد لهذه الإشكالات نظرا لانعكاساتها السلبية على المدينة وحركة اسواقها فتبقيها ساحة للتوترات وتشوه صورتها امام الوافدين والسائحين والعابرين، وتزيد من تفاقم الوضع المأسوي الذي تعانيه المؤسسات التجارية والسياحية في المدينة".
وأكدت الجمعية أن "المطلوب هو تعزيز وتكثيف الدوريات الأمنية في المدينة وملاحقة وتوقيف كل مخل بالأمن لأية جهة انتمى وعدم التهاون معه تحت أي ضغط أو تدخلات وتقديمه الى القضاء المختص"، مناشدة الأخوة الفلسطينيين "المسارعة الى معالجة كل اسباب التوتير الأمني في مخيم عين الحلوة حقنا للدماء ووأدا للفتنة وحفظا لقضية الشعب الفلسطيني المحقة، وحفاظا على الأمن والاستقرار في المخيم وصيدا كونهما كل لا يتجزأ وما يصيب احدهما من اذى ينعكس سلبا على الآخر".
